رئيس التحرير
محمد صلاح
الأخبار

اتحاد المصارف العربية: الشمول المالي يعزز التنمية المستدامة والاستقرار المالي بالمنطقة

اليوم العربي للشمول المالي
اليوم العربي للشمول المالي
هل الموضوع مفيد؟
شكرا



 

أصدرت أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بيانًا، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، تحت شعار "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي". ودعت الأمانة إلى التأكيد على تعزيز وتسريع الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وأهمية التوعية بها عبر الدعوة إلى:

  • التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين
  • تعزيز الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
  • تشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي
  • إعطاء أولوية للتطبيقات والقضايا المتعلقة بالتقنيات المالية
  • أهمية بناء إستراتيجية للانتقال إلى نظام مصرفي رقمي لتعزيز الشمول المالي
  • نشر الثقافة المالية الرقمية لدى كافة فئات المجتمع

ويحظى تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها عبر تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ولا شك في أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها، إذ عززت الجائحة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.

وتُبرز الإحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب 85 في المئة من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 في المئة لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 في المئة لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 في المئة أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بنحو 44 في المئة على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، بادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى الأطراف كافة في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام يومًا عربيًا للشمول المالي، يُحتفل به هذا العام تحت شعار "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي". 

ومن الأهمية في هذه المناسبة التأكيد على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي، وفي مقدمته جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، إذ تولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً لدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية الرقمية عبر استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف الرقمي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.

ويحرص المجلس على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، إذ بارك المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. 

ويُثمن المجلس في هذا السياق، ما تتضمنه المبادرة من أنشطة تركز على التحول المالي الرقمي. وإذ يدعو المجلس المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، فإنه يرحب بالوثيقة الإرشادية للتحول المالي الرقمي في المنطقة العربية الصادرة عن المبادرة في سبتمبر 2020، كخارطة طريق للمساعدة في وضع سياسات وخطط عمل من أجل ابتكار تقنيات مالية شاملة وآمنة. وترتكز الوثيقة على عددٍ من الأهداف الأساسية، المتمثلة في تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق الاستخدام والجودة. 

وتناقش الوثيقة الأطر المختلفة لدعم التحول إلى التمويل الرقمي، بما في ذلك المختبرات التنظيمية للتقنيات المالية الحديثة، وحماية المستهلك والتثقيف المالي، والبنية التحتية المالية والتقنية، والمنافسة، والبيانات والأمن السيبراني، والمراقبة والتعاون. في هذا الصدد، وجب التنويه بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية خصوصاً الرقمية منها. 

كما يمكن للدول العربية أن تعمل على تطوير وتكامل خطط العمل القُطرية التي تساهم في التحول الرقمي للأنظمة المالية ودعم التنمية الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام والتخفيف من حدة الفقر.

كما يؤكد المجلس مجدداً على ضرورة إدماج فئات المجتمع وشرائحه في النظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من التقنيات ومتابعة جهود رفع مستوى الوعي لدى هذه الفئات وحماية حقوقهم المالية وتحسين معرفتهم بالأمور المالية الرقمية، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة. 

وفي هذا الإطار، يمكن لوزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية أن تساهم في تعزيز الجهود المتمثلة في نشر وتعميق التعليم والتثقيف المالي الرقمي.

وفي إطار الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، نوّه المجلس بدور مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي في تبادل الخبرات والمعرفة بشأن قضايا التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية. 

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الصندوق أصدر خلال عام 2020 عدداً من الأدلة والمبادئ الإرشادية التي تعزز إدراك متطلبات التحول الرقمي، وتحديداً الوثيقة الإرشادية بشأن الهوية الرقمية وأعرف عميلك الإلكترونية، ومبادئ بناء إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، إضافة للوثيقة الصادرة مؤخراً بشأن العمليات المصرفية المفتوحة، ويمكن للدول العربية أن تتبنى ما جاء في هذه الأدلة من إرشادات في إطار الاحتياجات والإجراءات لدى كل دولة.

كذلك، يُثمن المجلس الاهتمام المتزايد بمواضيع التقنيات المالية الحديثة في برامج أنشطة فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودوره عبر تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة.  

ومن جانب آخر، يتطلع المجلس إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي، إذ إن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية، وتشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، ارتفعت في المتوسط إلى 37 في المئة، و 26 في المئة بالنسبة للنساء، و28 في المئة على صعيد الفئات محدودة الدخل.

ورغم أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة –خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة- التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية. 

وفي هذا السياق، وجب التنويه بجهود الدول العربية التي طبقت النموذج الشامل للمسموحات الإحصائية، والتأكيد على أهمية متابعة تطبيقه من بقية الدول، بما يساعد على الارتقاء بجودة مؤشرات الشمول المالي وفقاً لأوضاع كل دولة.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تعزيز إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فيه، بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز المعرفة بالشمول المالي وأهدافه، في إطار الجهود التي قامت بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية الرسمية في السنوات الماضية، لإحياء اليوم العربي للشمول المالي وعلى تنظيمها المميز للأنشطة والفعاليات في هذا اليوم، بما ساهم في نشر الوعي والتثقيف المالي بين كافة أفراد المجتمع. 

وفي هذه المناسبة، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، عبر حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. 

كما نوه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.

كما لفت إلى منصة "بنى" للمدفوعات العربية التي استكمل إنشاءها صندوق النقد العربي مؤخراً، ودورها في تقديم خدمات مبتكرة وفقاً للمعايير الدولية وأحدث الممارسات والتقنيات، متطلعاً لدور المنصة في تشجيع تطوير الخدمات المالية الرقمية في المنطقة العربية وربط الدول العربية بالشركاء التجاريين.

هل الموضوع مفيد؟
شكرا
اعرف / قارن / اطلب
banky best banking website in egypt 2022 awards from international business magazine

جائزة أفضل موقع لمقارنة الخدمات المصرفية في مصر لعام 2022 من مجلة انترناشونال بيزنس

Best Banking Comparison Site in Egypt 2022 from International Business Magazine

 Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

جائزة أفضل موقع مقارنة خدمات بنكية في مصر لعام 2023 من مجلة وورلد بيزنيس أوت لوك

Best Banking Services Comparison Site in Egypt 2023 from World Business Outlook Magazine

 Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

بوابة التوعية المصرفية الأكثر ابتكارًا في مصر 2023 من مجلة انترناشونال فاينانشال

Most Innovative Banking Awareness Portal Egypt 2023 from International Financial Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023 من مجلة جلوبال بيزنس ريفيو

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

موقع مقارنة الخدمات البنكية الأكثر موثوقية في مصر 2023

Most Reliable Banking Comparison Website in Egypt

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

القيادة في التثقيف البنكي في مصر 2023

Leadership in Banking Education - Egypt 2023

Most Trusted Banking Services Comparison Site Egypt 2023​ from Global Business Review Magazine

الموقع الأكثر تأثيراً في مقارنة خدمات ومنتجات البنوك في مصر 2023

Most influential website in comparing banking services and products - Egypt 2023