مصر الأولى عربيًا في «تنمية المواهب» والثالثة في مؤشر التثقيف والخدمات المالية الرقمية
أطلق صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
ويلقي المؤشر الضوء على تطور صناعة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية في الدول العربية خلال الفترة (2018-2020)، كما يأتي إطلاق المؤشر في إطار جهود صندوق النقد العربي لدعم توجه الدول العربية للارتقاء بصناعة التقنيات المالية الحديثة ودعم التحول المالي الرقمي، بما يخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب التقرير، حلت مصر بالمركز الأول في مؤشر تنمية المواهب بنسبة 87%، تليها الإمارات بنسبة 81%، بفضل إطلاق مبادرة رعاية الشباب والطلبة فى الجامعات «FINYOLOGY»، بما يشمل رواد الأعمال كأحد برامج الإستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية الحديثة برعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع الجامعات التي ينبثق منها عدة مبادرات أخرى، على سبيل المثال، مناهج تعليمية للتقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى دعم قدرات العاملين بالهيئات الرقابية والإشرافية عبر برامج التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأوضح التقرير أن مصر جاءت بالمركز الثالث في مؤشر التثقيف المالي وزيادة الحلول والخدمات المالية الرقمية المٌقدمة والتقنيات المصاحبة لها، مشيرًا إلى أن ذلك بفضل إطلاق مصر مبادرة لتعزيز ابتكارات الشباب في المنتجات والخدمات المالية، ووجود إستراتيجية وطنية للتثقيف المالي الرقمي، وحملات التوعية بشأن الخدمات المالية الرقمية، كما توفر جمعية للتقنيات المالية الحديثة تعزز من دور التوعية والتثقيف والتعاون بين الأطراف ذات العلاقة بصناعة التقنيات المالية الحديثة، إضافة إلى المبادرات في مجال الابتكارات بخدمات الدفع لتعزيز الطلب على الخدمات المالية الرقمية.
وقال صندوق النقد العربي إن جمهورية مصر العربية جاءت في المركز الخامس في المؤشر العام بنسبة 52%، بفعل استحواذ مصر على المركز الأول في مؤشر تنمية المواهب، كانعكاس للمبادرات المختلفة على مستوى الدولة والجامعات، كذلك بفضل الجهود المبذولة لتعزيز جانب الطلب، من حيث التثقيف المالي وزيادة الحلول والخدمات الرقمية المٌقدمة، إذ حلت مصر ثالثة في هذا المحور.
ويهدف المؤشر السنوي إلى الوقوف على جهود الدول العربيّة في دعم تطور صناعة التقنيات الماليّة الحديثة. كما يساهم في وضع رؤية لصناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وكيفية دعم البيئة الحاضنة لها، عبر إلقاء الضوء على التحديات التي تواجه تطوير صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما يُساعد في رسم السياسات الوطنية لتعزيز الصناعة في الدول العربية مُستقبلاً، والاستفادة من الفرص والممُكنات المتاحة للدول العربية.
ويتكون المؤشر العام للتقنيات المالية الحديثة العربية (FinxAr)، من ستة مؤشرات رئيسة تُمثل أبعاد البيئة الداعمة للتقنيات المالية الحديثة، تشمل: السياسات والتشريعات، وجانب الطلب، وتوفر التمويل، والبنية التحتيّة الماليّة، وتنميّة المواهب لدعم الابتكارات، وأخيرًا التعاون والشراكات.
ويعد المؤشر الأول من نوعه على مستوى الأبعاد التي يتناولها ومجالات تدخلات الدول وقياس جهودها في تعزيز البيئة الحاضنة للتقنيات المالية الحديثة.
وذكر صندوق النقد العربي أن النتائج التي يظهرها المؤشر تعكس الاهتمام والجهود التي قامت به السلطات في الدول العربية في الأعوام الثلاث الماضية، نحو الارتقاء بفرص نمو التقنيات المالية وتوظيفها، إذ يظهر تحسن بيئة الخدمات المالية الرقمية وتنفيذ برامج وأنشطة وطنية للتحول الرقمي خلال عام 2020 بالمقارنة بعامي 2018 و2019.
ويرتبط بتسارع الاهتمام من قبل الدول العربية في دعم العمليات المالية عن بُعد في أعقاب جائحة كورونا خلال عام 2020. كما يتعلق بتوجه العديد من الدول العربية إلى وضع إستراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي ترسم ملامح خارطة طريق لبناء ركائز قوية لأنشطة التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية بالتالي الشمول المالي الرقمي.
كما يبرز المؤشر عدد من التحديات التي تستلزم المزيد من الجهود خاصة على صعيد تسهيل وصول مزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة ورواد الأعمال والشركات الناشئة إلى التمويل، ومتابعة تطوير التشريعات المحفزة.
وسجل المؤشر العام نسبة 43 في المئة، وجاء مؤشري تنمية المواهب والتعاون والشراكات في المقدمة بنسبة 50 في المئة، و49 في المئة على التوالي، ثم مؤشري السياسات والتشريعات وجانب الطلب بنسبة 44 في المئة لكل منهما، في حين أبرزت النتائج الحاجة للاهتمام بمحوري البنية التحتية المالية والتمويل، إذ سجل المؤشرين نسبة 39 في المئة و18 في المئة على التوالي.
في هذا السياق، أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي عن سعادته بإطلاق المؤشر، الذي يعتمد على نتائج استبيان أرسل لجميع المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لما يمثله كأداة فعّالة في تحديد المجالات التي تحتاج للمزيد من الاهتمام والجهود وما تتطلبه من سياسات مناسبة بالاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى في هذا الشأن.
