طارق الخولي يعلن إطلاق الإصدار الثاني من إطار الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي

أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إطلاق الإصدار الثاني «V2.0» من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، موضحًا أن الإطار يعتمد على تقييم جاهزية المؤسسات عبر مراحل متعددة وفقًا للمخاطر الفعلية التي تواجهها. وأضاف أن البنك المركزي سيمنح البنوك فترة سماح لتوفيق أوضاعها مع متطلبات الإصدار الجديد، على أن تُبلّغ بمدتها لاحقًا.

وأوضح الخولي أن الإصدار الثاني يربط ضوابط الأمن السيبراني بمصادر المخاطر لدى كل مؤسسة، بما يساعدها على توجيه استثماراتها في الحماية الرقمية وفقًا لحجم أعمالها ومستوى تعرضها للمخاطر. ويشمل التقييم قدرة المؤسسات على الوقاية من الهجمات والتصدي لها عند وقوعها.

وأشار إلى أن الإصدار الأول من الإطار، الذي أُطلق عام 2022، وضع معايير موحدة لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية، وأسهم في سد الفجوات وتحسين تطبيق السياسات. وأضاف أن عددًا من المؤسسات الحكومية والسيادية يسترشد بهذه المنهجية في تعزيز قدراته على مواجهة التهديدات الرقمية.

ووصف نائب محافظ البنك المركزي مستوى الجاهزية السيبرانية في القطاع المصرفي بأنه مرتفع ومطمئن، دون الإفصاح عن نسبة محددة. وأوضح أن الجاهزية تتفاوت من بنك إلى آخر بحسب حجم أعماله وإمكاناته، وأن البنك المركزي يستهدف الوصول بجميع البنوك إلى مستوى موحد من الجاهزية، مع مواصلة تطوير قدراتها لمواكبة تغير أساليب الهجوم.

وكشف الخولي أن البنك المركزي يعمل على إجراءات مناقصة لشراء منصة لمحاكاة الهجمات السيبرانية، تمهيدًا لإتاحة تدريبات مجانية لفرق أمن المعلومات بالبنوك داخل مقر البنك المركزي. وتقوم التدريبات على سيناريوهات متغيرة ينفذ فيها فريق هجمات افتراضية، فيما يتولى فريق آخر التصدي لها.

وفيما يتعلق بالبنوك الرقمية، قال الخولي إن البنك المركزي تلقى ثلاثة طلبات لإصدار تراخيص لبنوك رقمية، مشيرًا إلى أن «وان بنك» يستعد لبدء العمل خلال فترة وجيزة. وأكد أن التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية يتطلب رفع جاهزية البنوك لحماية أنظمتها والاستجابة للهجمات المحتملة.

ولفت الخولي إلى أن جهود الحماية تشمل العمليات الحيوية، من مراكز النقد إلى أنظمة التشغيل المصرفية الأساسية، مشيرًا إلى أن ترابط الأنظمة قد يؤدي إلى امتداد أثر الهجوم من قطاع إلى آخر. وأكد أن الإطار الجديد يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتأمين التحول الرقمي وتعزيز قدرة القطاع المالي والمصرفي على مواجهة التهديدات المتجددة.