«النقد العربي» يُصدر دراسة عن تطوير مؤشر للأوضاع النقدية المثلى في دول المنطقة
أصدر صندوق النقد العربي دراسةً عن "تطوير مؤشر للأوضاع النقدية المثلى في الدول العربية"، في إطار سعي الصندوق لتعزيز الأنشطة البحثية، لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، وفي سياق رؤيته لعام 2040 وإستراتيجيته الخمسية (2020 – 2025).
تأتي الدراسة في ظل تنامي الحاجة إلى أهمية وجود مؤشر للسياسة النقدية في الدول العربية يستوعب قنوات انتقال هذه السياسة إلى القطاع الحقيقي ويراعى التقلبات الموسمية فيها، بحيث لا يقتصر فقط على أسعار الفائدة لتشخيص الأوضاع النقدية، بل يأخذ في الاعتبار كذلك تقلبات أسعار الصرف، والائتمان المحلي، وأسعار الأصول.
وتعد دراسة السياسة النقدية وأدوات تشخيصها من أكثر الموضوعات التي نالت اهتمام المحللين الاقتصاديين وأصحاب القرار، لما لذلك من أهمية في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
أشارت الدراسة إلى ضرورة التمييز بين الموقف النقدي والوضع النقدي، إذ عادة ما يشير الموقف النقدي إلى ما إذا كانت السياسة تيسيريه أو متشددة أو محايدة، وعادة ما يخضع إلى قرارات السياسة النقدية التي يتم ترجمتها بواسطة أسعار الفائدة الإسمية والأدوات الأخرى. أما الوضع النقدي، فيشير إلى أي مدى زمني يمتد أثر السياسة النقدية إلى القطاع الحقيقي.
كما بينت الدراسة أن انتقال السياسة النقدية للمستوى الأمثل يكون عندما يصل البنك المركزي للمعدل الطبيعي من الأهداف الأساسية للسياسة النقدية، أي عندما يصل معدل التضخم على سبيل المثال إلى الحالة الثابتة. وبما أن الوضع الأمثل للسياسة النقدية قليل الحدوث أو لا يستمر طويلاً، فقد حاولت الدراسة تفسير هذا الأمر عبر اشتقاق مؤشر يجمع بين تقلبات أسعار الفائدة وتقلبات أسعار الصرف في آنٍ واحد.
