بدء تشغيل منصة «بُنى» وتنفيذ أول عملية تحويل بين بنكي المشرق ومصر بالدرهم الإماراتي
أعلن صندوق النقد العربي (AMF) اليوم عن بدء التشغيل الكامل لمنصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، إذ باشرت منصة "بُنى" بتنفيذ أعمال إرسال واستقبال المدفوعات عبر الحدود بعملات متعددة.
ويشكل هذا الإنجاز محطةً إضافية من محطات نجاح منصة "بُنى"، في استكمال المراحل الرئيسة من إستراتيجيتها الواضحة وخططها الهادفة إلى أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية وخارجها.
المحطة الأولى في مسيرة "بُنى" كانت مع استكمال الجهوزية التقنية للمنصة في فبراير 2020، تلاها بناء وتوسعة شبكتها من البنوك المشاركة وعملات التسوية، وجاءت الخطوة الأخيرة لتمثل التشغيل الفعلي للمنصة.
وأجرت منصة "بُنى" أول عملية دفع عبر الحدود، عبر تنفيذ تحويل بالدرهم الإماراتي بين بنك المشرق في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك مصر في جمهورية مصر العربية.
وشكلت هذه العملية إطلاقًا للنشاط التشغيلي لمنصة "بُنى"، وإثباتًا لجهوزية المنصة من الناحية التشغيلية والتقنية لتنفيذ المدفوعات عبر الحدود، وفقًا للمعايير الدولية كافة.
ويمهد هذا النجاح الطريق لمواصلة توسعة نطاق المشاركة، الذي سيبدأ مع دخول المشاركين الذين استوفوا متطلبات مرحلة التشغيل ووقعوا اتفاقية المشاركة.
وتعليقًا على ذلك، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: "نحن فخورون وسعداء أن نعلن أن نظام منصة بُنى للمدفوعات يعمل الآن بكامل طاقته، وقادر على توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود بالعملات الدولية والعربية التي تتوفر فيها شروط الأهلية وفي الوقت الفعلي".
وأضاف أن "نجاح أول عملية دفع يشكل دليل قوي على التزامنا السير بخطتنا الموضوعة رغم الظروف الصعبة والتحديات غير المسبوقة على المستوى العالمي، كما يشكل تأكيد إضافي على قدرة منصة بُنى على ممارسة نشاطها التشغيلي ضمن المتطلبات المحددة ووفقًا للمعايير والمبادئ الدولية".
وتابع الحميدي: "هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من البنوك المركزية العربية، وبالتزامن مع سعينا المستمر إلى مواصلة توسيع شبكتنا من البنوك المشاركة وعُملات التسوية، سينصب تركيزنا دوماً على تقديم حلول دفع حديثة في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولي".
وتعليقًا على هذا التعاون، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: "انطلاقًا من المكانة الرائدة لبنك مصر وحرص البنك الدائم على دعم الجهود المبذولة لإنشاء منصة عربية للمدفوعات، يرحب البنك بكونه جزءً من منصة بُنى للمدفوعات العربية، التي تشكل أول نظام دفع إقليمي يربط البنى التحتية المالية بالشركاء التجاريين الرئيسيين للعالم العربي".
وأضاف أن "النتائج المتأتية عن ارتباطنا بمنصة بُنى كبنك مشارك، لن تقتصر على تعزيز مستوى الخدمات التي يقدمها بنك مصر، بل ستساعدنا أيضًا على تقديم مجموعة واسعة وإضافية من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز ريادة بنك مصرفي القطاع المصرفي بوصفه من أوائل البنوك المشاركة في المنصة".
من جانبه، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "يود بنك المشرق أن يثني على رؤية صندوق النقد العربي لإطلاقه منصة بُنى للمدفوعات العربية لتحقيق تغيير محوري في واقع صناعة المدفوعات في المنطقة العربية".
وأضاف: "يمتلك صندوق النقد العربي رؤية مميزة تجمع بين تمكين المدفوعات البينية في المنطقة العربية وتوفير متطلبات التكامل مع البنى التحتية الإقليمية الموجودة في الأسواق الأخرى، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الحلول التي يقدمها الصندوق عبر منصة مركزية للمدفوعات تقدم خدمات المقاصة والتسوية".
وتابع: أن"من شأن هذه الميزات أن تعزز من مستوى التناغم وتوحيد المعايير، بما يساهم في توسيع حجم التغطية على الصعيد العالمي وجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأكثر أمانًا".
ويعد بنك المشرق وبنك مصر من أوائل البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جمهورية مصر العربية التي ارتبطت مع منصة بُنى للمدفوعات العربية، وأول بنكين ينفذان بنجاح عملية تحويل عبر هذه المنصة.
وبدعم من البنوك المركزية ومن صندوق النقد العربي، تترقب منصة "بُنى" للمدفوعات العربية انضمام أكثر من 120 بنكًا إلى شبكتها من البنوك المشاركة، وهي تعمل على توسيع قائمة العملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، وتحقيق رؤيتها لتمكين الاقتصادات العربية وتعزيز التكامل المالي الإقليمي عبر تشجيع استخدام العملات العربية في مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود، والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.
