ماذا يعني تعديل البنك المركزي معدل مستهدف التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2%؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها أمس الخميس، لعدة أسباب كان منها تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعلق محمد عبد العال الخبير المصرفي، على استهداف البنك المركزي المصري، التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية 2022، قائلاً إنه "لم تكن هذه أول مرة يستهدف البنك المركزي المصري مُستهدفاً جديداً للتضخم، ولعلنا نتذكر حينما أعلنت لجنة السياسة النقدية لأول مرة ، في مايو 2017 معدلًا سنوياً مستهدفاً للتضخم عند 13% زائد أو ناقص 3%، ثم عادت اللجنة بعد أن نجحت في السيطرة وكبح جماح التضخم في ديسمبر 2018، واستحدثت معدل جديد للتضخم خلال وحتى الربع الرابع لعام 2020 عند 9% زائد أو ناقص 3%، وهو الأمر الذي أكد نجاح السياسة في مسيرتها السيطرة على معدل التضخم، وبالتالي استقرار الأسعار".
وأشار عبد العال إلى استمرار معدلات التضخم السنوية في الريف والحضر والمعدل العام للأسعار في الاستقرار، مع اتجاه هبوطي، فيما عدا فترات التقلبات السعرية الطفيفة التي تعكس في الغالب عوامل سنة الأساس والتغيرات السعرية العرضية والموسمية.
وأضاف أنه في أعقاب صدمة كورونا، تحولت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، من سياسة محفزة فقط إلى سياسة شديدة التحفيز للنمو، عن طريق خفض الفائدة وإصدار حزم منوعة من المبادرات والتيسيرات، التي وُجهت لكل الأنشطة الاقتصادية وأيضًا القطاع العائلي، موضحًا أن النتيجة المباشرة كانت تحسن معظم المؤشرات الكلية وتحسن تكلفة الإنتاج، وانخفاض واستقرار الأسعار في الأسواق، وتحسن دخول المواطنين الحقيقية نسبيًا، نتيجة انخفاض معدل التضخم ووجود معدل فائدة حقيقي معقول.
وأوضح عبد العال أنه مع إعلان لجنة السياسة النقدية مساء أمس، اتخاذها مستهدفاً جديداً للتضخم خلال الفترة حتى الربع الرابع لعام 2022، عند 7% زيادة أو نقص 2%، ويلاحظ على هذا المعدل الجديد ما يلي:
- أن المعدل المتوقع لمتوسط التضخم خلال الحقبة المقبلة حتى نهاية 2022، سيظل دوماً رقماً أحادياً.
- أنه سيأخذ منحنى نزولي شأنه شأن المستهدفين السابقين.
- أن المستهدف الجديد يتفق مع السياسة النقدية الرشيدة والمرنة المحفزة للنمو، عن طريق خفض الفائدة بالقدر الذى يتسق ويتوازن مع مصالح قطاعات الأنشطة الاقتصادية وأيضا القطاع العائلي، من حيث الاحتفاظ بفارق فائدة حقيقي معقول بين معدل التضخم وأسعار الفائدة.
- يتسم المستهدف الجديد بالواقعية حينما استهدف معدلًا أحاديًا بعد أن هبطت معدلات التضخم فعلًا إلى هذا المستوى، كما أنه إلى جانب استهدافه بالطبع التضخم، إلا أنه أيضًا يعبر بوضوح عن استهدافة التشغيل.
- المستهدف الجديد قد يوحي بأن وتيرة خفض الفائدة الأساسية في الفترة المقبلة ستكون أقل في نسب التخفيض وعلى فترات متباعدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
