حمدي عزام: "التنمية الصناعية" يستهدف التوسع بالخدمات الرقمية والتكنولوجية

حمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية:

·       البنك يعتزم تقديم خدمات الإنترنت والموبايل البنكي

·       خطة لنشر ماكينات صراف آلي تابعة للبنك خلال الفترة المقبلة

·       استراتيجية التوسع في الخدمات الرقمية تعمل بالتزامن مع توسع البنك في دعم المشروعات الصغيرة والتجزئة المصرفية

·       نشر 42 ماكينة تابعة لبنك التنمية الصناعية خلال الفترة المقبلة

·       مبادرات البنك المركزي تدلل قدرته على استقراء الأحداث والتحوط لها جيدًا

·       ضم قطاع المقاولات والأجور والمرتبات لمبادرة الصناعة وتحفيض العائد من شانها توفير سيولة بالسوق والحفاظ على العمالة

كشف حمدي عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، عن ملامح استراتيجية البنك بالمرحلة المقبلة، والتي تستهدف في جانب كبير منها التوسع بخدمات التكنولوجيا الرقمية، وخدمات الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، مشيرًا إلى أن البنك لديه خطوات استباقية في هذا الشأن على مستوى تحديث الأنظمة والبنية التحتية وتخصيص مبالغ لهذه الخطة.

وأضاف في حوار لـ"بنكي" أن أزمة فيروس كورونا غيرت شكل خطط واستراتيجيات البنوك، وأن توجهات البنك المركزى الاستباقية دفعت البنوك للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك والتيسير عليهم عن طريق حزمة خدمات متنوعة لتحفيزهم على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، عززت قدرة المصارف على التعامل مع أزمة كورونا، ونجحت في صرف المرتبات والمعاشات وإنهاء تعاملات المواطنين مع مؤسسات الدولة بحرفية بالغة.

وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إلى أن بنك التنمية الصناعية كان قد بدأ بخطوات ملموسة نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية والإنترنت البنكي والموبايل البنكي، الأمر الذى استلزم من البنك العمل على تطوير شبكة الحاسب الآلي والبنية التكنولوجية، وهو حاليًا في مرحلة الانتهاء من تهيئة البنية، ويستعد لإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية والمالية.

وعن طبيعة هذه الخدمات، قال حمدي عزام إن البنك انتهى بالفعل من تهيئة النظام وبصدر إصدار منتجات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.

وأوضح أن البنك يقدم حاليًا خدمات البطاقات الائتمانية وبطاقات ميزة الوطنية، عبر استخدام عملائه لماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري، وأن بنك التنمية الصناعية لديه خطة لنشر عدد من الصرافات الآلية لتغطية الفروع كافة.

وأضاف عزام أن البنك لديه خطة لنشر ما يقرب من 42 ماكينة صراف آلي، وذلك لتغطية الفروع، وأماكن التكدس والكثافة، وبما يلبي احتياجات عملاء البنك.

وما هو عدد فروع البنك في الوقت الراهن؟

يبلغ عدد فروع بنك التنمية الصناعية نحو 21 فرعًا، ومن المقرر افتتاح فرع جديد بمدينة الإسماعيلية، وكذلك سيتم إحلال فرع بمدينة السادات، إذ يسعى البنك للتوسع في الخدمات الرقمية بالتزامن مع خطط الفروع مع توسيع استخدام الخدمات الإلكترونية.

وأعد بنك التنمية الصناعية خطة للتوسع بشبكة فروعه لتصل إلى 50 فرعًا بحلول عام 2023 للوصول بخدماته إلى قاعدة أكبر من المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى المناطق الصناعية في مختلف ربوع مصر.

واشترى بنك التنمية الصناعية في عام 2019  11 فرعًا ضمن خطته للانتشار والتوسع بفروعه على مستوى الجمهورية، كما يستهدف إطلاق أوّل فرع إلكتروني يقدّم الخدمات المصرفية باستخدام أحدث التكنولوجيات المصرفية.

وما هي خطة البنك للتوسع في تمويل المشروعات بالفترة المقبلة؟

البنك لديه خطة توسعية في القطاعات الاقتصادية كافة، ومستمر في هذه التوسعات، إذ يدرس منح تمويلات بقيمة 700 مليون جنيه لأحد المشروعات، ولكن لن أكشف عن تفاصيل القرض في الوقت الحالي لحين الانتهاء من دراسته.

ومنحنا تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.3 مليار جنيه للمشروعات القومية منذ بداية العام المالي الحالي، وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وضخ تسهيلات لمشروعات خاصة بالصوب الزراعية والتصنيع الزراعى بقيمة 400 مليون جنيه.

وماذا عن أعداد المستفيدين من مبادرة المركزي للديون المتعثرة؟ 

بلغ عدد عملاء البنك الذين استفادوا من مبادرة المركزي لدعم المتعثرين نحو 33 عميلًا، بقيمة مديونيات تقدر بنحو 190 مليون جنيه.

وجدول البنك مديونيات بقيمة 120 مليون جنيه، إذ أن المديونية مغطاة بالكامل بحجم مخصصات يبلغ 142 مليون جنيه، والبنك مستمر في دعم العملاء الجادين والراغبين في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي.

إلى أى مدى ترى أن الاقتصاد المصري نجح في الصمود أمام أزمة فيروس كورونا؟

بالفعل نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام أزمة فيروس كورونا، كما تم التعامل بحرفية مع الأزمة، وذلك بفضل سياسات البنك المركزي، التي كانت قادرة على استقراء المستقبل واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لدعم الاقتصاد، وكذلك ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في دعم البلاد في مواجهة الأزمة.

وأكبر دليل على نجاح السياسات المتبعة هي نجاح مصر في الحصول على برنامج التمويل الائتماني السريع الـ RFI التي اتفقت عليها مصر مع الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار، ما ساهم في زيادة الموارد الدولارية، كما عزز طرح السندات الدولارية الأمر، إذ نجحت مصر في طرح سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار في 21 مايو الماضي.

كما أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، يعكس ثقة الصندوق المؤسسات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ونجاح مصر في التوصل لهذا الاتفاق في هذه الظروف يعود لتطبيق برنامج الإصلاح ولكون البنك المركزي كان قادرًا على اتخاذ خطوات استباقية جنبت الاقتصاد المصري الكثير من تداعيات أزمة كورونا.

والبنك المركزي يتمتع بقدرة على استقراء الاحداث والتحوط لها جيدًا، وظهر ذلك في القرارات التي اتخذها فور وقوع الأزمة.

وأشاد حمدي عزام بالدور الذي يقوم به البنك المركزي في استباق الأحداث، وعمل كل ما يعزز تحقيق أهداف الشمول المالي، إذ وافق مجلس النواب مؤخرًا على قانون البنوك الجديد، والذي راعى فيه البنك المركزي المعايير الدولية كافة، إضافة إلى تخصيص بابًا كاملًا بالقانون الجديد للتكنولوجيا المالية، وهو الأمر الذي أثبتت أزمة كورونا صحته وأهميته.

وأشار إلى مبادرات البنك المركزي التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا، والتي ساهمت في ضبط السوق، ودعم الاقتصاد، وعلى رأسها مبادرة الصناعة، والتي تم تخفيض العائد عليها إلى نسبة 8%، موضحًا أن قرار المركزي بضم قطاع الزراعة والمقاولات للمبادرة، وكذلك صرف المرتبات والأجور، يدل على الرؤية وقدرة المركزي على اتخاذ قرارات مكتملة تعزز المستثمرين والشركات وأصحاب الأعمال في مواجهة الأزمة، وتساهم في الحفاظ على العمالة.

وأضاف أن مبادرة المركزي الجديدة الخاصة بتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ستساهم في تحقيق طفرة بأهداف التحول الرقمي والشمول المالي.

ونوه نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إلى أهمية مبادرة رفع الحجز الضريبي في دعم العملاء وتوفير سيولة بالسوق، موضحًا أن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء، تعد خطوة مكملة ومتممة، للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والمتعلقة برفع العملاء من القوائم السلبية، والتيسيرات التي تم منحها للعملاء المتعثرين، ومن الطبيعي أن يتم رفع الحجز الضريبي عنهم.

ولفت إلى أن هذه الخطوة من شأنها تنشيط السوق، لأن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشآت، وتبلغ قيمة الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب بأكثر من 65 مليار جنيه، وهو ما يعزز توجه هذه الشركات والمستثمرين لضخ سيولة بالسوق وخروج السوق من حالة الركود الراهنة.

وأوضح عزام أن العملاء الذين يستفيدون من مبادرة رفع الحجز الضريبي مطالبين بسداد نسبة 1% من المستحقات على الواقعة على الممولين، من أجل رفع البنوك الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.

ونجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء 5 يونيو 2020 بشأن عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. 

ويؤكد الإعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمرًا مهمًا لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي منها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت بالسنوات الأخيرة، بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. 

وأثبتت سياسات البرنامج الاقتصادي الإصلاحي خاصة الإصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية في هذا الشأن، ما ساهم في تحقيق خفض كبير في معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.

وأدى تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد إلى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بإيجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي أصبحت سمة السنوات الأخيرة. وانعكست تلك الأوضاع إيجابيًا أيضًا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز، والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بعشرات الدول في العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.