تسارع وتيرة الاستحواذات المصرفية في مصر والخليج

تلعب البنوك المصرية دوراً هامًا على المستوى المحلي والإقليمي، فبالإضافة إلى التوسع في إنشاء الفروع الرقمية والتقليدية، وارتفاع نسبة إنتشار ماكينات الصراف الآلي تعمل البنوك أيضاً على إستغلال حالة الاستقرار السياسي بين مصر وأفريقيا للتوسع في القارة الأفريقية بما يخدم مصالح التنمية ويعزز من معدلات النمو وزيادة والاستثمارات، بما يحقق النهضة الشاملة للاقتصاد الوطنى فى إطار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

ومنذ أواخر العام الماضي وبداية 2020 تسارعت وتيرة عمليات الاستحواذ والدمج المصرفي في مصر والخليج، في ظل مساعي الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده مصر والمنطقة، وفي ظل حاجة السوق فعلياً للمزيد من عمليات الاستحواذ والدمج خصوصاً في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والتأمين والعقارات.. وغيرها من القطاعات، إذ يسهم الاستحواذ والدمج في قيام مؤسسات ضخمة أكثر قدرة على المنافسة عالمياً.

ومن المتوقع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة عددًا من عمليات الاستحواذ أو الاندماج لمجموعة بنوك أخرى أو بيع حصص منها؛ ومن بينها بنك القاهرة، والبنك العربي الإفريقي، والمصرف المتحد.

وتعتبر الاستحواذات والاندماجات، أو طرح جزء من أسهم بنوك فى البورصة جميعها آليات تؤكد على قوة القطاع المصرفي المصري، بدليل رغبة كيانات جديدة الدخول للاستثمار.

البنك التجاري الدولي

في نوفمبر من العام الماضي أعلن البنك التجاري الدولي أن مجلس إدارة البنك وافق مبدئياً على الإستحواذ على حصة حاكمة في أحد البنوك العاملة في كينيا.

وقال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن مصرفه حصل على موافقة من البنك المركزي المصري للاستحواذ على حصة حاكمة تبلغ 51% في أحد البنوك الكينية.

وقالت هيئة المنافسة الكينية إن البنك التجاري الدولي مصر يتطلع لشراء حصة مسيطرة في بنك ماي فير، أحد بنوك كينيا.

وأكد "عز العرب"، على أهمية التوسع في القارة الأفريقية التي ستقود النمو الاقتصادي في العالم خلال سنوات قليلة، لافتاً إلى أن البنوك المصرية أبدت إهتمامًا كبيرًا بالتوسع في القارة وهو ما ساهم في تطور وتوسيع أعمالها وسهولة فتح الإعتمادات المستندية، خاصة البنوك الحكومية.

وبدأ بنك ماي فير أعماله في أغسطس 2017 وله خمسة فروع وتبلغ قيمة أصوله 8.2 مليار شلن كيني (80.79 مليون دولار) وفقا لما ورد في بيانه المالي لتسعة شهور حتى نهاية سبتمبر.

البنك الأهلي المصري

وعلي المستوي المحلي، أعلن البنك الأهلي المصري أنه يخطط يخطط لإنشاء بنك استثمار متكامل وذلك بعد استحواذ ذراعه الاستثمارية "الأهلي كابيتال القابضة" على شركة فاروس لتداول الأوراق المالية ش.م.م، وضمن خطة البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات سابقة، إن إستراتيجية البنك للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية.

وأضاف أنه يأتي استثمار حصيلة النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال السنوات الأخيرة الذى كان أحد أهم نتائجه الإيجابية هو النمو المتزايد في أعمال البورصة والاهتمام بزيادة التداول وما يتوقع معه من تنشيط لبرنامج الطروحات خلال الفترة القادمة كأحد تلك النتائج الإيجابية.

ويبلغ رأس مال شركة الأهلي كابيتال القابضة 5 مليارات جنيه وتتجاوز استثماراتها 9 مليارات جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات والصناعات الزراعية والخدمات الطبية ومواد البناء والمجمعات الصناعية.

بنك عودة

وفي نفس السياق، أعلن بنك عوده - مصر، عن بدء مفاوضات مع البنك الأهلي اليوناني للاستحواذ على محفظة العمليّات المصرفيّة الخاصّة بفرع البنك الأهلي اليوناني في مصر، بما في ذلك، شبكة من 17 فرعاً.

وقال محمد بدير، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده- مصرأن هذه الصفقة التي تلائم خطّة نمو بنك عوده - مصر التي تهدف إلى تعزيز وضعه في السوق وتشمل افتتاح فروع جديدة حيث أنّه من المتوقّع أن توفّر هذه الصفقة لبنك عوده مصر دعماً أسرع وأكثر فاعليّة لتحقيق أهدافه."

إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب كثيرة منها خلافات إدارية بين موظفي الأهلي اليوناني ومجلس الإدارة، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والإقتصادية في لبنان وتأثيرها علي البنوك اللبنانية ومنها بنك عودة – مصر،وهو مادفع المدير المالي لبنك عودة، تامر غزالة، للتصريح بأن البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر في حالة وجود عرض مناسب بعد أن لاقى اهتمامًا من بنوك، مما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية.

ويعتبر بنك عوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.

وفي بيان حديث اليوم، الخميس، أعلن بنك أبوظبي الأول عن بدء مفاوضات الإستحواذ علي بنك عودة - مصر بصفة رسمية.

وقال البنك في بيان لبورصة أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، أنه يقوم بمناقشات حصرية مع بنك عوده للنظر في إمكانية الاستحواذ على وحدته في مصر،لافتا إلى أن فريق عمل خاص من البنك يقيم عملية الاستحواذ المحتملة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن أية تقييمات.

وأكد البنك أن تلك المناقشات لا تعني الانتهاء أو توقيع اتفاقية الاستحواذ، والتي ستخضع لاحقًا لموافقات الجهات التننظيمية.

وذكر «أبوظبي الأول» أن هذه المناقشات تأتي ضمن استراتيجية البنك للنمو المدروس على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال تامر غزالة رئيس الشئون المالية ببنك عودة اللبنانى في تصريحات سابقة، إن إجمالى أصول الفروع المصرية بلغ 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.

أما علي المستوي الخليجي، فشهد القطاع المصرفي الكويتي عدة استحوذات هامة نتج عنها الإعلان عن أكبر مصرف إسلامي في العالم بعد صفقة استحواذ بين بنكين خليجيين.

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك "بيت التمويل الكويتي" حمد المرزوق، بداية الأسبوع الجاري، أن الاستحواذ على بنك "الأهلي المتحد- البحرين" من شأنه خلق أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الأصول.

وأضاف المرزوق أن إجمالي أصول الكيان الجديد بعد الصفقة ستصل إلى 101 مليار دولار، وأنه سيكون أكبر بنك في الكويت، وسادس أكبر بنك في الخليج، مشيراً إلى أنه سيصبح أكثرة قدرة على تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى المنافسة العالمية والانتشار في عدد أكبر من الأسواق، والمساهمة في تنويع الاقتصاد ودعم خطط التنمية في الكويت.

ولفت إلى أن أرباح الكيان الجديد قد تصل إلى قرابة 1.5 مليار دولار، وهي تقديرات تستند إلى مجموع أرباح المصرفين في عام 2018، مشيرًا إلى أنه لا جدوى من نقل إدارة الفروع الخارجية لـ"الأهلي المتحد" بعيدًا عن البحرين.

وأشار المرزوق إلى أن الاستحواذ سيحسن من جودة أصول الكيان الجديد وارتفاع القاعدة الرأسمالية ومعدلات السيولة وكفاءة رأس المال بمعدلات تفوق متطلبات الجهات الرقابية، كما أنه سيولد أكبر كيان مصرفي إسلامي في العالم من حيث الموجودات ليتبوأ "بيتك" بعد ذلك المكانة الأولى والمستحقة محلياً بقيمة موجودات تبلغ حوالي 101 مليار دولار، وحقوق مساهمين 10.5 مليار كما في نهاية سبتمبر 2019.

وبذلك يكون أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي قدرة أكبر على تمويل المشروعات التنموية بما له من موارد مالية تعزز الابتكار والتطوير في الصناعة المصرفية الإسلامية، فضلاً عن ارتفاع العمالة الوطنية بعد الاستحواذ حيث تلتزم سياسات بيتك التزاما كلياً بالحفاظ على العمالة الوطنية القائمة سواء في الكويت أو البحرين والعمل على تطويرها.

وعلي المستوي الكويتي أيضًا، أعلن بنك بوبيان أنه حصل على موافقة السلطات الرقابية في المملكة المتحدة، لتغيير نسبة الملكية لمجموعة بنك لندن والشرق الأوسط، والتي قد تنجم عن تنفيذ عملية الاستحواذ.

وكان بنك بوبيان أعلن في ديسمبرالماضي ، توصله إلى اتفاق مع بنك لندن والشرق الأوسط، بشأن شروط العرض النقدي المقدم من "بوبيان" للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة لـ "بنك لندن" مقابل نحو 158 مليون دولار.

وفي بيان سابق، أوضح بوبيان أن العرض ما زال خاضعاً للشروط المتعلق بالقبول والشروط والأحكام الأخرى الموضحة في مستند العرض، علماً بأن تاريخ الإغلاق الأول للعرض هو يوم 27 يناير 2020.

ونوه بوبيان بأنه من الصعب حالياً تحديد أثر ما تقدم على المركز المالي للمصرف، لأن الأمر يعتمد على مستوى قبول العرض والملكية النهائية لبنك بوبيان.

وارتفعت أرباح بنك بوبيان 12.3% في الربع الثالث من العام السابق، لتصل إلى 16.36 مليون دينار، كما ارتفعت الأرباح بالتسعة أشهر الأولى من العام 12.2 بالمائة مسجلة 45.23 مليون دينار.

وفي الإمارات، أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم، الخميس، عن الاستحواذ الكامل على نور بنك بتنظيم صفقة جرى خلالها تبادل الأسهم، وكجزء من هذه الاتفاقية، أصدر بنك دبي الإسلامي 651،159،198 سهماً جديداً ليزيد رأس مال البنك إلى 7،240،744،377 سهم.

وتماشيًا مع عملية الاستحواذ، سيتم دمج عمليات نور بنك بالكامل في بنك دبي الإسلامي. وبصفته الجهة المستحوذة، فإن بنك دبي الإسلامي ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة لعملاء كلتا المؤسستين، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها.

 وقال محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي،أن الإستحواذ علي نور بنك يعد إنجازًا هامًا من شأنه ترسيخ مكانة بنك دبي الإسلامي كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم وبين أكبر المؤسسات المصرفية في دولة الإمارات، مضيفًا أن إنجاز هذه الصفقة يعني أننا لا نزال في وضع قوي لتوسيع حضورنا في المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى دعم رؤية دولة الإمارات في النمو والازدهار".

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، أن الإستحواذ يعد مناسبةً هامةً للقطاع المصرفي في المنطقة، لقد تم الاعتراف بدولة الإمارات كمركز للاقتصاد الإسلامي وإن إتمام هذا الاستحواذ سيعزز بلا شك دور دبي كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، مما يتيح المزيد من الاستثمارات والنمو في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والابتكار والخدمات.

وارتفعت أصول بنك دبي الإسلامي إلي أكثر من 275 مليار درهم، الأمر الذي يعني ترسيخ مكانة البنك كأحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم بإجمالي موجودات يفوق 275 مليار درهم إماراتي، وكأحد المؤسسات الرائدة في التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ والدمج إلى تحقيق أوجه تآزر كبيرة تضمن ربحية وعائدات قوية للمساهمين في السنوات المقبلة.

وعلي مستوي القطاع المصرفي البحريني، كشف بنك البحرين الوطني عن إتمام صفقة الاستحواذ على ما يصل إلى 100% من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامي.

وأوضح البنك أن ذلك الاستحواذ كانت آخر تطوراته استلام الموافقات فيما يتعلق بحوالي 529.42 مليون سهم من الأسهم العادية لبنك البحرين الإسلامي، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وسيصبح بنك البحرين الوطني ذو حصة مسيطرة حيث سيمتلك ما نسبته 78.8 %  من أسهم بنك البحرين الإسلامي بعد أن كانت ملكيته 29.06 % قبل بدء العرض.

وأشار إلى أنه قد تم قبول العرض من قبل 93.55 % من المساهمين المؤسسيين لبنك البحرين الإسلامي و6.45 % المتبقية من المساهمين الأفراد.

وسيقوم مساهمو بنك البحرين الإسلامي المشاركين الذين اختاروا العرض النقدي بالدفع سواء عن طريق التحويل البنكي إلى الحساب المحدد في نماذج القبول الخاصة بهم، أو عبر تقديم شيك متاحًا للتحصيل من المكتب الرئيسي لبنك البحرين الوطني وذلك اعتبارًا من تاريخ 22 يناير 2020.

وسيستمر بنك البحرين الإسلامي بالعمل كالمعتاد مع المحافظة على عملياته كشركة تابعة لبنك البحرين الوطني. وسيظل البنك مدرجاً في بورصة البحرين مع مراعاة أية لوائح إلزامية للحذف والشطب في حال انطباقها. وسيستهل بنك البحرين الإسلامي  التداول بتاريخ 23 يناير 2020.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لبنك البحرين الوطني، اعتمدت في نوفمبر الماضي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالاستحواذ على حصة إضافية من رأس مال بنك البحرين الإسلامي.

وقال بنك البحرين الإسلامي، خلال أكتوبر الماضي، إنه لم يتلق أي عرض طوعي بشكل رسمي للاستحواذ عليه من قبل بنك البحرين الوطني، مضيفاً أنه يرغب في استئناف المناقشات بخصوص إمكانية تقديم بنك البحرين الوطني عرض استحواذ.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك البحرين الوطني حقق أرباحاً بقيمة 16 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباحاً بلغت 18.2 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2018.

وفي المُقابل، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 1.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 56 مليون دينار، مقابل 55 مليون دينار في نفس الفترة خلال العام الماضي.

هذا وحقق بنك البحرين الإسلامي صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 1.7 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 3.4 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 48.5%.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 5 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.