المركزي الأوروبي مستعد لزيادة التحفيز الشهر المقبل

أكد صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بأنه على أستعداد لتعزيز إجراءات التحفيز في وقت مبكر من شهر يونيو المقبل بعد أن تسبب فيروس كورونا القاتل في إلحاق الضرر الشديد بأقتصاد منطقة اليورو وألقى بظلاله على التوقعات على المدى القريب .

ورد ذلك فى مضمون محضر أجتماع البنك في 29-30 أبريل. ومما ورد أيضا “بالنظر إلى المستقبل ، وفي ضوء عدم اليقين الشديد المحيط بالتوقعات الاقتصادية والتضخم كما هو موضح في السيناريوهات التي أعدها موظفو البنك المركزي الأوروبي ، تم التأكيد على أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى الاستعداد لتعديل موقف سياسته النقدية حسب الاقتضاء ، وكذلك لضمان عمل الإرسال في جميع أنحاء منطقة اليورو”.

وأفاد المحضر أيضا الى إن برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الوباء ، أو PEPP ، بقيمة 750 مليار يورو ، الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي في مارس لدعم اقتصاد منطقة اليورو ، كان ضروريًا وحد من احتمال حدوث “دوامة هبوطية ذاتية التعزيز”. وكان مجلس الإدارة “على استعداد تام لزيادة حجم PEPP وتعديل تكوينه ، وربما صكوكه الأخرى ، إذا رأى ، في ضوء المعلومات التي أصبحت متاحة قبل اجتماعه في يونيو ، فأن حجم الحافز كان سينخفض “.

وقد تفسر الأسواق هذا الموقف على أنه إشارة قوية على أن البنك مستعد لتعزيز التحفيز لدعم اقتصاد منطقة اليورو في اجتماعه في يونيو.

وعليه صرح الخبير الاقتصادي في ING كارستن برزيسكي “بالتأكيد ، يمكنهم الانتظار حتى سبتمبر ، عندما نأمل أن يكون الشكل الحقيقي للتعافي قد تحقق”. وأضاف “ومع ذلك ، فإن حقيقة – على الأقل في وتيرتها الحالية – أن PEPP ستكون فارغة تمامًا بحلول أكتوبر ويمكن أن تؤدي بسرعة إلى المضاربات غير المبررة في الأسواق المالية.”

ومع ذلك ، فإن القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية الألمانية والذي طلب من البنك المركزي الأوروبي شرح مشترياته من الديون الحكومية بقيمة 2.1 تريليون يورو منذ عام 2015 قد أدى إلى تعقيد الصورة. وعلى الرغم من أنه من المتوقع ألا يؤثر القرار على PEPP في الوقت الحالي ، إلا أنه سيجبر البنك المركزي الأوروبي على التفكير بجدية قبل اتخاذ قرار بشأن شراء الأصول في المستقبل.

وأضاف برزيسكي: “يمكن أن يحفز قرار المحكمة البنك المركزي الأوروبي في الواقع على زيادة حجم PEPP في حين أن منطقة اليورو لا تزال في منتصف التعامل مع الوباء وليس مرة واحدة قد يكون الأسوأ قد تأخر بالفعل”.

وعلى الجانب الاقتصادى. فقد أظهرت أحدث البيانات من يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو تقلص بوتيرة قياسية بنسبة – 3.8 في المائة في الربع الأول ويتطلع الاقتصاديون إلى أرقام أسوأ بكثير للربع الثاني الذي شهد جزءًا كبيرًا من تأثير Covid-19. ويُظهر أسوأ سيناريو متوقع من قبل البنك المركزي الأوروبي انكماشًا بنسبة -12 في المائة لمنطقة اليورو هذا العام ، وقد اقترح بعض صناع السياسة بالفعل أن هذا قد يكون واقعيًا.

ومن المقرر أن يقدم طاقم البنك المركزي الأوروبي أحدث توقعاته للاقتصاد الكلي في جلسة السياسة في يونيو. وأفاد المحضر “بما أنه من المرجح أن يتعافى الطلب تدريجياً فقط ، فمن المحتمل استبعاد انتعاش سريع على شكل حرف V في هذه المرحلة”.

وعلاوة على ذلك ، قال المحضر بأن صناع السياسة كانوا إلى حد كبير يرون أن السيناريوهات الثلاثة المقدمة ، السيناريو “المعتدل” ، الذي يرى انكماشًا بنسبة 5 في المائة ، ربما كان بالفعل متفائلًا للغاية. وأفاد المحضر “في الوقت نفسه ، تم التعليق على أنه من السابق لأوانه استنتاج أن السيناريو” الحاد “الذي قدمه موظفو البنك المركزي الأوروبي هو الأكثر ترجيحًا.

وعليه فقد قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي ، فيليب لين ، بإن الاقتصاد لن يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة على الأقل حتى عام 2021. وفي أبريل ، عزز البنك إجراءات التحفيز غير التقليدية ، لكنه ترك أسعار الفائدة دون تغيير. ومن المقرر الإعلان عن السياسة التالية في 4 يونيو.