بلومبرج: تخفيض الفائدة "أقل من المطلوب".. وأسبوع حاسم للبنوك المركزية العالمية ضد "كورونا"

تستعد البنوك المركزية الكبري لأسبوع جديد من الضغوط التي فرضها فيروس "كورونا" علي الاقتصاد العالمي.

وقال تقرير لوكالة بلومبيرج أن خفض أسعار الفائدة الطارئة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وماتبعه من خفض الفائدة بالعديد من البنوك المركزية الأخرى لم يؤدى إلى استعادة الثقة، مما جعل المسؤولين يبحثون عن طرق مبتكرة لإضافة حوافز يمكن أن يكون لها تأثير أكثر استهدافاً على التعطيل الناجم عن الفيروس.

وتزداد الضغوط علي رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستينا لاجارد، خلال اجتماع البنك الخميس المقبل.

وقالت لاجارد في تصريحات لها إن البنك مستعد لاتخاذ “إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف” لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقالت لاجارد “تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية”.

وأضافت قائلة “البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب التطورات وتأثيراتها على الاقتصاد… نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف بما تمليه الضرورة وبما يتناسب مع المخاطر الكامنة”.

وفي حين أن كريستين لاجارد لديها مساحة أقل للعمل من بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المستثمرين يرون مع ذلك فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة، في حين يتطلع خبراء الاقتصاد إلى الطرق التي يمكن أن تتبناها المؤسسة لتحويل الأموال إلى الاقتصاد.

وأوضح جيمي راش، خبير وحدة أبحاث بلومبيرج، أن محاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الأسواق لم يكن لها التأثير المطلوب، مما يعني أن البنوك المركزية تحتاج إلى تقييم خياراتها المحدودة بعناية، مضيفاً أنه يتوقع أن يخفض صناع السياسة في فرانكفورت سعر الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس وسيطلقون عملية جديدة لإعادة التمويل المستهدفة.

وفي أماكن أخرى، سوف يبحث المستثمرون عن أدلة على الكيفية التي سوف تعمل بها البنوك المركزية العالمية والحكومات على ضبط إجراءاتها، وسوف تكشف حكومة المملكة المتحدة عن ردها فى اجتماع لجنة الميزانية يوم الاربعاء المقبل مع حزمة من الاجراءات المالية التى يمكن استكمالها بدعم بنك انجلترا.

وسوف تقدم البيانات الاقتصادية في الصين هذا الأسبوع لمحة عن مدى الضرر الذي أضر به الفيروس بالاقتصاد الحقيقي، حيث أظهرت الأرقام الصينية التى نشرت أمس السبت أن الصادرات انخفضت أكثر من المتوقع في أول شهرين من 2020، وأن بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الثلاثاء ستقدم المزيد من الوضوح حول طبيعة الصادرات والإمدادات العالمية، بينما ستظهر الأرقام التجارية التايوانية يوم الاثنين تأثيرها على سلاسل الامدادات.

كما ستقوم اليابان بنشر تقديرات معدلة للناتج المحلى الإجمالى غداً الاثنين وسيلقي مسؤولو البنك المركزى فى استراليا ونيوزيلندا كلمات تحدد ما يعنى تفشى الفيروس بالنسبة للسياسة النقدية، فيماتنشر الهند بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستوجه الدعوات إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن تقدم المملكة المتحدة أول رد لها على التهديد الاقتصادي الذي يشكله تفشي المرض يوم الأربعاء عندما يحدد وزير الخزانة ريشي سوناك الميزانية. ويتوقع المستثمرون أن يتبع بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن يخفض البنك المركزي الأوكراني أسعار الفائدة، في حين من المرجح أن تتوقف صربيا للاجتماع الرابع، كما يعقد البنك المركزى فى موريشيوس اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وعلى صعيد البيانات، سوف تظهر أرقام الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في يناير قبل أن تجتاح الصين تفشي الفيروس الذي انتشر منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، وتتوقع إسرائيل أن تؤكد أن الاقتصاد أنهى العام الماضي على ارتفاع عندما تنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير، وفي جنوب أفريقيا، من المحتمل أن يظهر مؤشر الثقة في الأعمال التجارية الفصلية تراجع مؤشرات الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ومن  المتوقع أن يثبت المركزي المكسيكي في اجتماعه الذي سيعقد في 26 مارس الجاري أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم فى الشهر الماضى.