في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية كشف تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري عن تقدم مشروع الإقراض الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول الذي يهدف إلى تيسير حصول المواطنين على التمويل بشكل لحظي وآمن.
في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهادفة إلى تقديم الدعم وتعزيز مهارات الشباب والطلاب المشاركين في مبادرة بناة مصر الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال
في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهادفة إلى تقديم الدعم وتعزيز مهارات الشباب والطلاب المشاركين في مبادرة بناة مصر الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي تم إطلاق ملتقى للذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية هاكاثون وذلك تحت مظلة مبادرة فينتك إيچيبت التابعة للبنك المركزي المصري.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS لتصل إلى نحو 191.910 تريليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 وذلك عبر نحو 1.946 مليون عملية.
أصدر البنك المركزي المصري تقرير الاستقرار المالي لشهر مارس 2025 عبر موقعه الإلكتروني الرسمي والذي استعرض فيه الجهود المستمرة لتعزيز متانة النظام المالي والمصرفي في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
أصدر البنك المركزي المصري اليوم تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 والذي استعرض أبرز الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها لدعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وتعزيز قدراته التكنولوجية والبشرية.
أصدر البنك المركزي المصري في تقريره الصادر عن التطورات الاقتصادية والمالية الكلية لشهر مارس 2025 عرضا شاملا لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 مؤكدا استمرار مرونة النظام المالي والمصرفي المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.
يولي البنك المركزي المصري أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية نظرا لدورها الحيوي في تحقيق وضمان الاستقرار المالي للدولة ويأتي ذلك في ظل الزيادة الملحوظة في عدد وقيم المعاملات الإلكترونية التي تتم عبر الأنظمة الرقمية المختلفة وهو ما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على وسائل الدفع غير النقدي بما يلبي احتياجاتهم المتنوعة وقد ساهمت كفاءة الحلول الرقمية وسلامتها إلى جانب الالتزام بأحدث معايير التأمين العالمية في تعزيز ثقة المستخدمين واستمرارية التوسع في استخدام هذه الوسائل.
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية في معدلات الشمول المالي وهو ما أكدته بيانات تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في مارس 2025 حيث أشار التقرير إلى توسع كبير في قاعدة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو يستخدمون خدمات مالية رسمية.
أوضح البنك المركزي المصري أنه تم إجراء اختبارات الضغوط على المستوى الإجمالي لأكبر 10 بنوك والتي تمثل نحو 80% م
رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر مؤكدا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نفذت خلال الفترة الماضية.
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي