أشادت مجموعة HSBC البريطانية بجهود الدولة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية والتي أسهمت في تحسين مؤشرات
واصل أحمد كجوك وزير المالية سلسلة لقاءاته فى إطار جولته الجديدة من حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من ١٠٠ من ممثلى كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن
شارك بنك القاهرة في فعاليات اسبوع البنوك بجامعة الإسكندرية واستفاد من تلك المشاركة أكثر من 250 طالب بحضور الور
أكدت وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية الكبيرة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق المزيد من فرص العمل بدفع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لافتا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
كشف مركز معلومات الوزراء ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء عن ما قاله صندوق النقد الدولي بأن مصر تنفذ خطة قوي
مازالت حزمة الإصلاحات الأخيرة للاقتصاد المصرى تحظى بإشادة المؤسسات الدولية وبعدما قررت تغيير مؤسستى التصنيف الائتماني موديز وستاندرد آند بورز لنظرتهما لمستقبل الاقتصاد المصرى إلى إيجابية.. رصد المرصد الإعلامي لوزارة المالية تقريرا إيجابيا لبنك الاستثمار الأمريكي جولد مان ساكس توقع خلاله تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ ٣,٥ في العام المالى الحالى إلى ٤,٩ في العام المالى المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وأن يتراوح في المتوسط بين ٦ و٦,٥ اعتبارا من السنة المالية التالية فصاعدا بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الشامل الذى يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة أيضا من أجل تحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى
إشترك في أول نشرة بريدية في القطاع المصرفي
Banky - بنكي
لتستطيع اضافة تقييمات او تعليقات او استطلاع رأي