10 أسباب وراء قرار المركزي بخفض الفائدة 3%

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ يوم الاثنين خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وجاء ذلك كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.

وقال المركزي في بيان؛ أن خفض الفائدة يأتي  كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( 3%)  خلال الربع الرابع من عام 2020.

ويعرض "بنكي" في تقريره التالي؛ أسباب خفض الفائدة  بواقع 300 نقطة أساس.

1. التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

2. لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

3. جاء قرار خفض الفائدة؛ في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة تأثيرات فيروس كورونا، وما حدث مؤخراً في الأسواق العالمية من خفض سعر الفائدة على الدولار وانهيار العديد من البورصات العالمية.

4. من المفترض، أن تتأثر البورصة إيجابياً بقرار خفض الفائدة، نظراً لأن العلاقة بين البورصة وأسعار الفؤائد علاقة عكسية.

5. تحفيز كافة المستثمرين على الاقتراض؛ مما يدعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، حيث إن سعر الفائدة المنخفض سوف يشجع المستثمرين على الاقتراض مما يحافظ على استمرار عملية التشغيل والإنتاج.

6. تقليل أعباء الديون على الشركات؛ مما يحفز الشركات على التوسع وزيادة عدد موظفيها، وبالتالي زيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة.

7. تخفيف العبء عن كاهل وزارة المالية، واعطائها مجالاً ووفراً تضخه في قطاعات الدولة المختلفة في هذه الظروف.

8. دعم معدلات النمو، وتخفيض عجز الموازنة، ودعم القطاع الصناعي، فضلاً عن دعمه أداء البورصة المصرية.

9.  الإعادة بالنفع على الاقتصاد ككل، لأن انخفاض التكلفة على المصنعين ومقدمي الخدمات المقترضين من البنوك، سوف ينعكس على أسعار السلع بالانخفاض على المدى المتوسط.

10. تنشيط الائتمان، وتقليل الفجوة بين القروض والمدخرات التي اتسعت في الفترة الآخيرة، نظرا لإتجاه الكثير للإدخار بالبنوك والحصول على فوائد عالية.