من بينها بنك مصر لبنان.. بيروت تمنع 20 بنكًا من التصرف في أموالها
11:10 م - الخميس 5 مارس 2020
0
الاقتصاد اللبناني
كتب
الكاتب
جمدت النيابة العامة اللبنانية الخميس أصول عشرين من أكبر المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، بعد تحقيقات حول اتهامات بتحويل أموال إلى الخارج، كما تم منعهم من التصرف بأصولهم من عقارات وسيارات وشركات، على اعتبار أنها باتت مرهونة للدولة اللبنانية".
وتضمنت أسماء المصارف مايلي :
- بنك عودة.
- بنك لبنان والمهجر
- فرنسبنك.
- بنك بيبلوس.
- بنك سوسيتيه جنرال.
- بنك بيروت.
- بنك البحر المتوسط.
- بنك اللبناني الفرنسي.
- بنك الاعتماد اللبناني.
- بنك انتركونتينانتال.
- بنك فيرست ناشونال بنك.
- بنك لبنان والخليج.
- بنك بيروت والبلاد العربية.
- بنك الشرق الأوسط وإفريقيا.
- بنك سيدروس.
- بنك فدرال لبنان.
- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان.
- بنك الموارد.
- بنك اللبناني السويسري.
- بنك مصر لبنان.
- بنك سرادار .
واتخذت النيابة قرارها بعد ثلاثة أيام من الاستماع لإفادات 15 مسؤولاً مصرفياً في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي.
وصرح مصدر قضائي لوكالة أنباء فرنسية أنه "تم وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً أساسياً في لبنان وعلى الأملاك العائدة لرؤساء مجالس إدارتها".
وأوضح أن القرار يعني أن المعنيين "ممنوعون من التصرف بموجوداتهم من عقارات وسيارات وشركات، على اعتبار أنها باتت مرهونة للدولة اللبنانية".
وبناء على هذا القرار، أبلغ النائب العام المالي، وفق ما أوضح مصدر قضائي ثان، كل من إدارة السجل التجاري والمديرية العامة للشؤون العقارية وهيئة إدارة السير بالقرار لتنفيذ إشارة "منع التصرف".
وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتحولت المصارف ميدان إشكالات بين مواطنين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المشددة. ويحمّل مواطنون وسياسيون المصارف جزءا من مسؤولية التدهور الاقتصادي المتسارع، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).
وتوالت الاتهامات بتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
