دويتشة بنك يتوقع تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس القادم
رجح دويتشه بنك أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال اجتماعه المرتقب نهاية الأسبوع الحالي
وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن تحركات سعر صرف الجنيه أحد أهم عوامل تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع احتمالات تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وخروج مزيد من استثمارات المحافظ.
وأشار دويتشه بنك إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية تجاوزت 25 مليار دولار بنهاية يونيو، قبل أن تتراجع بنحو 13 إلى 14 مليار دولار خلال مارس 2026، وهو ما يعكس حجم التدفقات التي يمكن أن تغادر السوق إذا تجددت الضغوط على المستثمرين.
وأضاف أن تصاعد الضغوط على الجنيه بالتزامن مع خروج استثمارات المحافظ الأجنبية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على هامش الفائدة الحقيقية والحد من تداعيات تراجع العملة المحلية.
وتفترض تقديرات البنك تأجيل زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% إلى الربع الأول من عام 2027، في حين تظل تحركات سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي من العوامل الرئيسية المؤثرة في مسار التضخم وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
اجتماع البنك المركزي المصري
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها السابع لعام 2026 ، يوم الخميس القادم الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وذلك لحسم مصير أسعار الفائدة على الايداع الإقراض، بعد تثبيتها في آخر اجتماع خلال سبتمبر الماضي.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي قررت في اجتماعها خلال شهر سبتمبر الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
