حسن عبد الله: سعر الصرف المرن أول خط دفاع أمام الصدمات.. والاستقرار النقدي والمصرفي بوابة الاستثمار
أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاستقرار النقدي والمصرفي يمثل بوابة أساسية للاستثمار وزيادة الإنتاجية وتعزيز الثقة في الاقتصاد، بما يتيح للقطاع الخاص العمل والتوسع، مشددًا على أن استقرار الأسعار ومرونة سعر الصرف يأتيان في مقدمة أولويات البنك المركزي.
وأوضح عبد الله، خلال مشاركته في جلسات «منتدى مصر 2026»، أن دور البنك المركزي يشمل الاستقرار النقدي وما يرتبط به من التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف، إلى جانب سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الشمول المالي، مؤكدًا أن الاختلالات في هذه الجوانب تعوق النشاط الاقتصادي وتحد من قدرته على النمو.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف تعني تحركه صعودًا وهبوطًا، وأن هذه التحركات لا تستدعي الهلع، باعتبارها جزءًا من طبيعة النظام المرن، موضحًا أن سعر الصرف يمثل أول خط دفاع في مواجهة الصدمات، ضمن مجموعة من الأدوات والسياسات الاقتصادية.
وأضاف أن نظام سعر الصرف الثابت لا يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، إذ يتطلب مقومات محددة، من بينها تركز جانب كبير من التجارة مع شريك تجاري رئيسي، وتوافر احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، وتقارب معدلات التضخم مع الدولة المرتبط بعملتها.
ولفت إلى أن ربط العملة بعملة أخرى يحد من استقلالية السياسة النقدية، إذ تصبح تحركات أسعار الفائدة مرتبطة بدرجة كبيرة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة العملة التي يجري الارتباط بها.
وقارن محافظ البنك المركزي بين تداعيات التمسك بسعر الصرف الثابت خلال الصدمة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والتعامل مع الصدمات في ظل النظام المرن، موضحًا أن التجربة السابقة شهدت ظهور سوق موازية للعملة خلال فترة وجيزة.
وشدد عبد الله على أن الأولوية تتمثل في توحيد سعر الصرف، وليس التركيز على مستواه في حد ذاته، مؤكدًا أن وجود سوق موازية وارتفاع التضخم يمثلان من أخطر الاختلالات التي تواجه الاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر واجهت التحديين معًا، بعدما بلغ التضخم نحو 38%، فيما تجاوزت الزيادة التراكمية في الأسعار خلال ثلاث سنوات 100%، موضحًا أن معدل التضخم تراجع حاليًا إلى نحو 13%، وفقًا لما ذكره خلال الجلسة.
