تامر بدر: البنك الأهلي يقدّم حلولًا تمويلية بالتعاون مع «دانون» لتحويل فرص العمل إلى مشروعات قابلة للنمو
قال تامر بدر، مدير عام الحلول التمويلية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يتبنى نهجًا متكاملًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقوم على تصميم حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة كل نشاط واحتياجاته الفعلية، مع توفير الدعم الفني والتشغيلي الذي يساعد المستفيدين على تأسيس مشروعاتهم واستمرارها والتوسع فيها.
وأوضح بدر خلال لقاء إعلامي ، أن تعاون البنك مع شركة «دانون» العالمية لتوزيع منتجات الالبان بالقرى يستند إلى برنامج تمويلي مصمم خصيصًا لشريحة موزعي منتجات الشركة، ضمن منظومة «الأهلي بيزنس»، بما يتيح للمستفيد الانتقال من البحث عن فرصة عمل إلى إدارة مشروع خاص يمتلك مقومات النمو والاستدامة.
وأضاف أن إعداد البرنامج بدأ بدراسة تفصيلية لاقتصاديات النشاط بالتعاون مع «دانون»، شملت المصروفات اليومية، والدخل المتوقع من توزيع المنتجات، وعدد ساعات التشغيل، لبناء نموذج مالي متكامل يساعد على تحديد احتياجات المستفيد وتصميم التمويل المناسب له.
وأكد تامر بدر أن التحدي الذي يواجه هذه الشريحة لا يقتصر على الحصول على التمويل، وإنما يشمل أيضًا وجود شريك فني قوي يساند المشروع منذ انطلاقه، موضحًا أن البنك يمثل الذراع التمويلي، فيما تتولى «دانون» دور الذراع الفني، بما يحقق التكامل بين الجانبين في دعم المستفيدين.
وأشار بدر إلى أن البنك أنشأ فريقًا متخصصًا لمخاطر الحلول التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل بالتكامل مع فريق الأعمال، ويدرس الأنشطة من منظور يراعي طبيعتها التشغيلية واحتياجاتها، بما يدعم تقديم حلول متكاملة من بداية المشروع وحتى تشغيله.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضح تامر بدر أن البرنامج يعتمد على متطلبات بسيطة ومحددة مسبقًا، تشمل بطاقة الرقم القومي، ورخصة السيارة المستخدمة في النشاط، والسجل التجاري، فيما توفر «دانون» بيانات خط السير والتصور المبدئي لدراسة الجدوى، بما يخفف الأعباء الإجرائية عن المستفيدين، مع مساعدة البنك لهم في استكمال المتطلبات اللازمة.
وأضاف بدر أن البنك يوجّه العملاء إلى فروع محددة تضم فرقًا مدربة على البرنامج وضوابطه، لضمان دراسة الطلبات وفق متطلبات واضحة وموحدة، دون طلب مستندات إضافية خارج الإطار المتفق عليه، وهو ما يوفر الوقت والجهد على العملاء ومديري العلاقات بالفروع.
وذكر بدر أن المستفيدين المستوفين للشروط يمكنهم الحصول على التمويل بسعر عائد 5%، وفقًا لضوابط المبادرة ومتطلبات البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى اشتراط أن يتراوح رأس المال بين 50 ألف جنيه و3 مليون جنيه.
وأوضح مدير عام الحلول التمويلية بالبنك الاهلي المصري أن ضوابط الترشيح والتمويل يجري الاتفاق عليها منذ البداية بين «دانون» وفرق الأعمال والمخاطر والفروع بالبنك، وتُجمع في قائمة موحدة تلتزم بها جميع الأطراف، بحيث ترشح الشركة المستفيدين الذين تنطبق عليهم المحددات المعتمدة.
وأكد بدر أن هذا التنسيق يتيح وضوح المستندات المطلوبة، والإطار الزمني لصرف التمويل، وسعر العائد، وقيمة الأقساط، بما يساعد المستفيد على معرفة التزاماته منذ بداية التعامل.
ولفت بدر إلى أن التعاون شهد، منذ عام 2018، نماذج لمستفيدين بدأوا النشاط بسيارة واحدة، ثم توسعوا ليصبح لديهم أكثر من سيارة، بما يعكس أثر الجمع بين التمويل والدعم الفني في بناء مشروعات حقيقية قابلة للنمو.
