البنك المركزي: البنوك ذات الأهمية النظامية تستحوذ على 65.6% من أصول القطاع المصرفي بنهاية مارس 2026
أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري استحواذ البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا على 65.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية مارس 2026، بما يعكس الوزن الكبير لهذه البنوك داخل القطاع.
وأوضح التقرير أن حصة تلك البنوك بلغت 68.8% من إجمالي قروض وتسهيلات العملاء، و64.1% من الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، فيما استحوذت على 62% من ودائع العملاء، وساهمت بنحو 67.7% من صافي أرباح القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنود الرئيسية للمركز المالي لهذه البنوك سجلت معدلات نمو موجبة في مارس 2026 مقارنة بمارس 2025، فيما نما صافي أرباحها بنسبة 53.4% خلال فترة المقارنة.
ولفت التقرير إلى أن عدد البنوك المصنفة ذات أهمية نظامية محليًا بلغ 4 بنوك في مارس 2026، مقابل 5 بنوك في مارس 2025. ومن ثم، فإن مقارنة حصصها من إجماليات القطاع بين الفترتين تتأثر بتغير عدد البنوك المدرجة ضمن التصنيف، إلى جانب تطور أعمالها.
ويحدد البنك المركزي البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا وفق مؤشرات تشمل حجم البنك، ودرجة ارتباطه بالبنوك المحلية، ومدى توافر بدائل للخدمات المالية التي يقدمها، فضلًا عن درجة تطور أنشطته وتعقيدها. وتخضع هذه البنوك لمتطلبات إضافية لرأس المال تتناسب مع أهميتها للقطاع المصرفي.
