البنك المركزي: نمو قيم التسويات بالجنيه عبر نظام «RTGS» بنسبة 16.8% خلال الربع الأول من 2026
أوضح تقرير الاستقرار المالي المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري أن قيم التسويات الإجمالية بالجنيه المصري عبر نظام التسوية اللحظية «RTGS» سجلت نموًا بنسبة 16.8% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتناول التقرير جهود البنك المركزي لتطوير نظام التسوية اللحظية متعدد العملات، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لنظام الدفع المحلي، ويتيح التسوية اللحظية والنهائية للمدفوعات المتبادلة بين البنوك بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
كما يتولى النظام تسوية نتائج غرفة المقاصة الآلية بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يدعم كفاءة تنفيذ المعاملات بين البنوك وانتظام حركة المدفوعات داخل القطاع المصرفي.
ويأتي تطوير النظام ضمن جهود البنك المركزي لتحديث البنية التحتية للمدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز جاهزية القطاع المصرفي لمواكبة المتطلبات والمتغيرات الدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تطبيق خطة شاملة لتهيئة القطاع المصرفي للانتقال الكامل إلى معيار الرسائل المالية «ISO 20022»، الذي يتيح نقل بيانات أكثر تفصيلًا عن المعاملات، ويدعم الاستخدامات الحديثة للخدمات المالية.
ويسهم المعيار في تعزيز قدرات البنوك على فحص المعاملات آليًا وفقًا للتوصيات الدولية والمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تيسير المدفوعات عبر الحدود والاندماج مع منصات المدفوعات الإقليمية.
وتتكامل هذه الجهود مع تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، إذ سجلت شبكة المدفوعات اللحظية «IPN» نحو 843 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2026، بقيم تجاوزت تريليوني جنيه، بما يدعم سرعة تنفيذ التحويلات المالية وتداول الأموال داخل الاقتصاد.
