البنك المركزي: قطاع الاتصالات يستحوذ على 6.6% من محفظة تسهيلات أكبر 100 عميل مقترض بنهاية مارس 2026
أوضح تقرير الاستقرار المالي المنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 17.8% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، مدعومًا بالتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، ليسهم بنحو 11.4% في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير، بلغت صادرات الخدمات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 4.8 مليار دولار صادرات خدمات التعهيد، بما يسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد التمويل المصرفي، استحوذ القطاع على 6.6% من إجمالي محفظة التسهيلات القائمة لأكبر مائة عميل مقترض بنهاية مارس 2026، وسجلت التسهيلات الممنوحة له نموًا بنسبة 9.1%، مقابل 4.8% بنهاية مارس 2025. كما أسهم التمويل الممنوح للقطاع في معدل نمو المحفظة بنسبة 3.6%.
وأشار التقرير إلى أن عدد الشركات الجديدة العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 2474 شركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025/2026، فيما سجل متوسط مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية نموًا بنسبة 59.4%، ليبلغ 4505 نقاط.
وعلى مستوى المؤشرات الدولية، جاءت مصر في المركز 51 عالميًا، والأول أفريقيًا، والثالث عربيًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025، بالتزامن مع استمرار تطوير البيئة الرقمية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي.
وتناول التقرير تنفيذ المبادرات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية»، إلى جانب تصنيف مصر ضمن أفضل الدول العربية في الجاهزية للأمن السيبراني، بما يدعم أمن البنية التحتية الرقمية ويرفع موثوقية الخدمات الرقمية والمالية.
ويعكس تطور القطاع، وفقًا لما تناوله التقرير، استمرار التوسع في الأنشطة والخدمات الرقمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، مع تنامي دور صادرات الخدمات الرقمية والتعهيد في توفير موارد النقد الأجنبي.
