فوتسي راسل تُبقي البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة الثانوية وتزيلها من قائمة المراقبة
قررت فوتسي راسل إزالة مصر من قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها إلى سوق حدودية، والإبقاء عليها ضمن تصنيف الأسواق الناشئة الثانوية، في إطار المراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم عن سبتمبر 2026، الصادرة في 6 أكتوبر الجاري.
ويأتي القرار بعد استيفاء السوق المصرية معايير فوتسي التسعة لجودة الأسواق، اللازمة للاحتفاظ بتصنيف السوق الناشئة الثانوية، إلى جانب متطلبات الحد الأدنى للقيمة السوقية القابلة للاستثمار وعدد الأسهم المؤهلة للإدراج ضمن المؤشرات.
وكانت مصر قد أُدرجت على قائمة المراقبة في سبتمبر 2025، نتيجة تراجع عدد الأسهم المصرية المؤهلة ضمن مؤشرات فوتسي راسل العالمية، وعدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب بنهاية عام 2024 ونهاية يونيو 2025، إذ اقتصر تمثيل مصر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة للشركات ذات رأس المال السوقي الكبير والمتوسط على سهم واحد، مقابل حد أدنى يبلغ سهمين مؤهلين.
وبحسب المراجعة، أسهمت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية والمبادرات التي أطلقتها البورصة المصرية في زيادة السيولة بسوق الأسهم، بما دعم تأهل أسهم مصرية إضافية للإدراج ضمن المؤشر خلال مراجعتي مارس وسبتمبر 2026.
وبذلك، بلغ عدد الأسهم المصرية المؤهلة ثلاثة أسهم ضمن فئة الشركات ذات رأس المال السوقي المتوسط، وثلاثة أسهم ضمن فئة الشركات ذات رأس المال السوقي الصغير، بما يحقق متطلبات الحد الأدنى للحجم وعدد الأوراق المالية.
وجاء قرار إزالة مصر من قائمة المراقبة عقب النظر في آراء اللجنة الاستشارية لتصنيف أسواق الأسهم والمجلس الاستشاري للسياسات لدى فوتسي راسل، ليؤكد احتفاظ السوق المصرية بتصنيفها الحالي وتجاوز أسباب وضعها تحت المراقبة لاحتمال خفض التصنيف.
