البنك المركزي يحدث إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا

اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإصدار الأول من إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا في سبتمبر 2026، وذلك في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال تقديم الخدمات المصرفية ودعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي.

ويأتي الإصدار الجديد في ضوء التطورات العالمية والتكنولوجية المرتبطة بتقديم الخدمات المصرفية إلكترونيًا، وما تشهده الدولة المصرية من توجه نحو دعم التحول الرقمي والابتكارات المالية وتطوير القطاع المصرفي.

أسباب إصدار إجراءات التعرف الإلكتروني على العملاء

جاء إصدار الإجراءات الجديدة لمواكبة المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية في مجال تقديم الخدمات المصرفية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وما يرتبط به من ابتكارات مالية.

وتتضمن أبرز دوافع إصدار الإجراءات:

• تشجيع البنوك على تطوير منتجاتها وخدماتها المصرفية وتقديمها بصورة إلكترونية.
• مواكبة التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية.
• دعم التحول الرقمي والابتكارات المالية في القطاع المصرفي.
• تنظيم إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
• مواكبة السماح للبنوك الرقمية بالعمل في مصر.

وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

وأعدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هذه الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، مع مراعاة اتساقها مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكدت الإجراءات أنه يتعين على كافة البنوك العاملة في مصر الالتزام بأحكامها وتنفيذها بكل دقة، وذلك عند قيامها بإنشاء علاقات عمل جديدة إلكترونيًا.

كما تسري الإجراءات عند تحديث بيانات ومعلومات ومستندات العملاء الذين سبق أن تم التعرف عليهم والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وتطبق كذلك على العملاء الذين تم التعرف عليهم والتحقق من هوياتهم بالطرق التقليدية، وذلك عقب إتمام إجراءات التعرف عليهم والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، في البند (و) من المادة (1)، المؤسسات المالية التي تسري عليها أحكامه، وفي مقدمتها البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر.

وفرض القانون على هذه المؤسسات عددًا من الالتزامات، من بينها ما ورد في المادة (8) بشأن وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تضمنت المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاتها، اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن بينها وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والآليات والإرشادات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.

وتضمنت المادة (15) من اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس أمناء الوحدة، ومن بينها اعتماد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.

يأتي إصدار إجراءات التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا في إطار تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى جانب الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري في ديسمبر 2023 وأي تعديلات تطرأ عليها.

وتستهدف الإجراءات تنظيم عمليات إنشاء علاقات العمل الجديدة إلكترونيًا، وتحديث بيانات العملاء ومعلوماتهم ومستنداتهم، مع التأكد من تطبيق إجراءات التعرف والتحقق من الهوية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.