البنك المركزي يحدث إجراءات العناية الواجبة بعملاء البطاقات المدفوعة مقدمًا
أصدر البنك المركزي المصري إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا، بعد اعتمادها من مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن قواعد التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، وضوابط الاستعانة بالوكيل المصرفي، وقواعد خاصة بالتحويلات، إلى جانب إرشادات لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا.
وتتضمن الإجراءات قواعد التعرف على عملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدمًا والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، وضوابط الاستعانة بالوكيل المصرفي في تنفيذ هذه الإجراءات، إلى جانب قواعد خاصة بالتحويلات البرقية، كما أرفقت بها إرشادات لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتبطة بخدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا.
ويستند الإصدار إلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والذي حدد في المادة الأولى المؤسسات المالية الخاضعة لأحكامه، وفي مقدمتها البنوك العاملة في مصر وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، وفرض عليها التزامات محددة، من بينها ما ورد في المادة 8 بشأن وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.
وتضمنت المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2003 وتعديلاتها، ضمن اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما ورد في البند رقم 13 من المادة ذاتها بشأن وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والآليات والإرشادات والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.
كما تضمنت المادة 15 من اللائحة التنفيذية، ضمن اختصاصات مجلس أمناء الوحدة، ما ورد في البند رقم 2 من المادة ذاتها بشأن اعتماد إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة.
وأشار المركزي إلى أنه يجب على جميع البنوك العاملة في مصر وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر الالتزام بأحكام هذه الإجراءات ومراعاتها وتنفيذها بدقة، تطبيقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري في ديسمبر 2023 وأية تعديلات تطرأ عليها، بما يحقق الأهداف المتوخاة من مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وجاء تحديث الإجراءات في ضوء التطورات العالمية والمحلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ونتائج التقييم الوطني للمخاطر، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر، إلى جانب معالجة التحديات التي كشفت عنها الممارسة العملية في البنوك.
