البنوك ترحب بقرار "المركزي" بمضاعفة القروض العقارية إلى 10%

مصرفيون: تعديل نسبة لـ 10 % يعزز تمويل الشركات العقارية لإعادة إقراض الأفراد

توقع عدد من قيادات البنوك أن يساهم قرار البنك المركزي بمضاعفة النسبة المقررة من محفظة  القروض لكل بنك لنسبة 10% من اجمالى المحفظة مقابل 5% ، فى تنشيط منح الائتمان والتمويل العقارى للأفراد والتمويل للشركات العقارية وذلك بعد رفع الحد المسموح به لمنح الائتمان لهذا القطاع وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة لدعم الإسكان الاجتماعى لمحدودي ومتوسطي الدخل، وقرار المركزي برصد 50 مليار جنيه لتمويل الإسكان لمتوسطي الدخل بعائد 10% متناقصة.

وأصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بمضاعفة النسبة المسموح بها للقروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى، وفقاً لاحكام قانون التمويل العقارى لتصبح 10%  من إجمالى محفظة القروض، مقابل 5%  من إجمالى محفظة القروض للبنك، ولايسري ذلك الحد على البنك العقارى المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.

ومن جانبه أكد حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أن قرار البنك المركزي بمضاعفة النسبة المخصصة من محفظة القروض العقارية بكل بنك إلى 10 %مقابل 5 % جيد جدا، ويساهم فى تنشيط السوق العقاري والمساهمة في معالجة المشكلات الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه النسبة كانت تمثل تحدى لدى البنوك، ومع زيادتها سيتم تنشيط السوق بشكل أكبر.

وأوضح حاتم حافظ مسئول قطاع التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان أن هذا القرار يؤكد التوافق والتنسيق بين السياسة المالية  والنقدية ، مشيرا إلى أن البنك المركزي منح البنوك الفرصة للتوسع فى تمويل القطاع العقاري سواء على مستوى الأفراد أو الشركات العقارية.

وأضاف أن بنوك التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي قامت بتمويل القطاع العقاري بشكل كبير ووصلت القروض المقدمة لهذا القطاع لنسبة كبيرة من محافظها الائتمانية، ولذلك قام المركزى باستثنائها من هذا القرار، وذلك لمنح البنوك الأخرى الفرصة لتقديم هذه الخدمات بشكل أكبر.

وأشار إلى أن البنك المركزي قام بتعديل هذه النسبة حتى تتمكن البنوك من ضخ الـ 50 مليار جنيه المقررة لمبادرة إسكان متوسطى الدخل، وذلك كما حدث من خلال توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر المبادرة الخاصة بها والتي أمتدت إلى 4 سنوات.

وتوقع حاتم حافظ أن يساهم القرار في توسيع قاعدة المانحين للتمويل العقاري من البنوك والشركات.

من جانبه أكد مصدر بأحد البنوك الخاصة أنه كان من الطبيعى أن يتجه البنك المركزي لتعديل النسبة المقررة لمحفظة القروض العقارية من إجمالى محفظة كل بنك لتصل إلى 10 % ، وذلك حتى تتمكن البنوك من زيادة القروض الممنوحة لشركات التمويل العقارى والأفراد.

وأضاف أن شركات التمويل العقاري تقوم بالحصول على قروض جديدة من البنوك عند استنفاذ التمويل المتاح لديها لإعادة اقراضه للأفراد.

وأشار إلى أن بنوك التعمير والإسكان والعقاري المصري العربي تجاوزت النسبة، كما أنها اصبحت بنوك شاملة تقدم خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية.

وأكد البنك المركزي أنه فى ضوء إصدار مبادرة جديدة فى 19 ديسمبر 2019، يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، وحيث أن نمو القطاع العقاري يساهم فى استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي زيادة النسبة للتأكد من استيعاب الزيادة المتوقعة فى حجم التمويل العقاري.

وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في خطاب للبنوك أنه وفقاً لقرار المركزي سيتم تعديل البند رقم 3 من الكتاب الدورى الصادر فى 13 مارس 2002 بشأن نسبة التمويل العقاري إلى  إجمالى محفظة القروض للبنك ليصبح " ألا تتجاوز القروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى وفقاً لأحكام  قانون التمويل العقاري ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك، ولايسرى ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.

كما سمح البنك المركزي لكافة البنوك  بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أوبناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية  ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.