البنك المركزي يلزم البنوك بتقديم خطة عمل 3 سنوات للتوسع في استخدام الهوية المالية الرقمية
ألزم البنك المركزي المصري البنوك والجهات الراغبة في الاشتراك في منظومة الهوية المالية الرقمية بتقديم خطة عمل تمتد لمدة 3 سنوات ضمن متطلبات الحصول على موافقته لاستخدام المنظومة في التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
وتأتي الخطة ضمن مجموعة من المتطلبات التي حددها البنك المركزي قبل السماح للبنوك بتفعيل خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء بالاعتماد على الهوية المالية الرقمية، بما يعكس توجهًا نحو تنظيم التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وفق خطط واضحة وقابلة للتنفيذ.
مستهدفات واضحة لعدد العملاء
اشترط البنك المركزي أن تتضمن خطة العمل عدد العملاء المستهدف تقديم خدمة الهوية المالية الرقمية لهم، بما يعني أن البنوك مطالبة بتحديد قاعدة العملاء التي تستهدف إدخالها ضمن المنظومة خلال فترة الخطة.
ويتيح هذا الشرط وضع مستهدفات محددة لانتشار الخدمة وقياس مدى التوسع في استخدامها، بدلًا من الاكتفاء بإتاحة الخدمة دون تحديد حجم الاستخدام المستهدف.
تحديد الخدمات والمنتجات المستفيدة من الهوية الرقمية
كما يتعين على البنوك تحديد المنتجات والخدمات المصرفية التي سيتم تطبيق الهوية المالية الرقمية عليها ضمن خطة السنوات الثلاث.
ويعني ذلك أن البنك الراغب في الاشتراك بالمنظومة يجب أن يوضح مسبقًا نطاق استخدام الهوية الرقمية، والخدمات التي سيتيح فيها التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من هوياتهم.
ويأتي ذلك في إطار توسيع الاعتماد على القنوات الرقمية وتسهيل حصول العملاء على الخدمات المصرفية عن بُعد، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات التقليدية وزيارة الفروع.
خطة تسويقية لتعريف العملاء بالخدمة
تتضمن المتطلبات أيضًا إعداد خطة تسويقية شاملة للتعريف بالهوية المالية الرقمية وتفعيل استخدامها بين العملاء.
وبذلك لا تقتصر مسؤولية البنك على توفير البنية التكنولوجية للخدمة، وإنما تمتد إلى تعريف العملاء بها وتشجيعهم على استخدامها، بما يساعد على زيادة معدلات التبني وتحقيق المستهدفات الموضوعة ضمن خطة السنوات الثلاث.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع اعتماد انتشار الخدمات الرقمية على مدى معرفة العملاء بها وثقتهم في استخدامها، إلى جانب قدرتهم على التعامل مع إجراءات التحقق والمصادقة الإلكترونية بصورة آمنة.
ربط فني مع منظومة الهوية المالية الرقمية
ألزم البنك المركزي الجهات الراغبة في الاشتراك بتقديم خطة عمل خاصة بالربط الفني مع شركة الهوية المالية الرقمية، إلى جانب البيانات المتعلقة بالتطبيق المستخدم في التحقق الإلكتروني من هوية العملاء.
ويعني ذلك أن خطة السنوات الثلاث لا تقتصر على الجانب التجاري والتسويقي، وإنما تشمل كذلك الجانب الفني والتكنولوجي اللازم لتشغيل الخدمة وربط أنظمة البنك بالمنظومة المعتمدة.
اختبارات قبل تشغيل الخدمة
كما يتعين على البنك إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من توافق الأنظمة والخدمات التي سيقدمها مع القواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري، وكذلك مع نظم العمل الخاصة بشركة الهوية المالية الرقمية.
ويأتي ذلك قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي، بما يهدف إلى التأكد من جاهزية البنية التكنولوجية وقدرتها على التعامل مع متطلبات الخدمة.
متطلبات إضافية قبل الإطلاق
ولا تنتهي متطلبات البنك عند تقديم خطة السنوات الثلاث، إذ يتعين قبل الإطلاق الفعلي تقديم تقارير اختبارات الاختراق وتقييم نقاط الضعف للأنظمة والتطبيقات والبنية التحتية، إلى جانب تقييم مخاطر الأمن السيبراني وتقييم إدارة الالتزام.
كما يشترط إجراء تقييم أثر الخصوصية قبل إطلاق الخدمة، بهدف تحديد المخاطر المرتبطة ببيانات العملاء والهوية الرقمية ووضع الضوابط اللازمة للحد منها.
خطة توسع وليست مجرد موافقة على الخدمة
وتشير هذه المتطلبات إلى أن موافقة البنك المركزي على استخدام الهوية المالية الرقمية ترتبط بوجود تصور واضح لكيفية توظيفها والتوسع فيها، بدءًا من تحديد عدد العملاء المستهدفين، مرورًا بالمنتجات والخدمات التي ستعتمد عليها، وصولًا إلى خطط التسويق والتوعية والجاهزية الفنية والأمنية.
وبذلك تمثل خطة السنوات الثلاث أحد العناصر الرئيسية في انتقال البنوك من مجرد إتاحة خدمة التعرف الإلكتروني على العملاء إلى بناء استراتيجية متكاملة للتوسع في استخدام الهوية المالية الرقمية، بما يدعم التحول الرقمي وتقديم الخدمات المصرفية عن بُعد.
