البنك المركزي يضع ضوابط للأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء عبر منظومة الهوية الرقمية
قال البنك المركزي المصري في كتاب دوري إنه يتعين على البنوك المشاركة في خدمات منظومة الهوية المالية الرقمية الامتثال الكامل للإطار العام للأمن السيبراني، بما يضمن تأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وحماية المعلومات والبيانات الشخصية والحساسة، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية لمواجهة مخاطر الهجمات والاختراقات السيبرانية.
وأوضح البنك المركزي أن البنوك المشاركة مطالبة بتطبيق أعلى مستويات الحماية الممكنة على الأنظمة المرتبطة بخدمات الهوية المالية الرقمية، مع الالتزام بالقواعد والمعايير العالمية ذات الصلة بتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات والبيانات، بما يدعم قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بيانات العملاء.
وبحسب البيان تضمنت الضوابط إلزام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك بآليات كافية لاكتشاف ما إذا كان الهاتف معرضًا لمخاطر أمنية، ومن بينها الأجهزة التي تم تعديل أنظمة تشغيلها بطريقة قد تؤثر على مستوى الحماية، مع ضرورة تطبيق مجموعة من الإجراءات الأمنية لحماية التطبيق وبيانات العملاء.
ويتعين على التطبيق طلب الحد الأدنى فقط من الصلاحيات اللازمة لتشغيله، مع حفظ مفاتيح التشفير الخاصة به على الأجهزة الذكية بصورة آمنة، وضمان توقيع حزمة التطبيق رقميًا، فضلًا عن استخدام قنوات اتصال آمنة، بما في ذلك آليات تثبيت شهادة الاتصال الآمن، مع التأكد من دمج مفاتيح التشفير داخل التطبيق.
كما حظر البنك المركزي المصري تخزين التطبيق لأي معلومات على الجهاز تتعلق بمعاملات الدفع أو بيانات العميل، باستثناء البيانات الضرورية لتشغيل التطبيق، إلى جانب منع تخزين بيانات تسجيل الدخول وإعادة استخدامها، وعدم السماح بتثبيت التطبيق على أنظمة تشغيل قديمة أو منتهية الصلاحية.
وشدد البنك المركزي على عدم السماح لأنظمة البنوك المشاركة في خدمات منظومة الهوية المالية الرقمية بالاتصال بشبكة الإنترنت أو أي شبكات غير معتمدة، إلا بعد الحصول على موافقته.
