البنك المركزي يلزم البنوك بإعداد تقارير ربع سنوية لمكافحة الاحتيال الرقمي
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بإعداد تقرير ربع سنوي من مسؤول مكافحة الاحتيال، يتضمن نتائج متابعة مخاطر الاحتيال والأنشطة المشبوهة، ورفعه إلى الإدارة المعنية بالبنك المركزي وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
كما ألزم البنوك والوكلاء المصرفيين بإجراء تقييم شامل لمخاطر الاحتيال مرة واحدة سنويًا على الأقل، أو عند إضافة خدمة جديدة أو إجراء تحديثات على الأنظمة.
ويشمل التقييم مراجعة فاعلية الضوابط المطبقة ومدى قدرتها على اكتشاف ومنع والاستجابة لحوادث الاحتيال، وتحليل سيناريوهات الاحتيال وبيانات وخسائره، ومراجعة صلاحيات العاملين، مع تحديد أوجه القصور والإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز أنظمة الرقابة والإنذار المبكر، والحد من مخاطر الاحتيال، ودعم أمن الخدمات المصرفية الرقمية.
