البنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026
أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، في إطار التزامه بتعزيز شفافية السياسة النقدية والتواصل الواضح ضمن نظام استهداف التضخم، بما يسهم في ترسيخ توقعات التضخم ودعم فاعلية السياسة النقدية.
ويستعرض التقرير أبرز المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي خلال الربع الثاني من عام 2026، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، متناولًا تطورات معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي، إلى جانب تطورات الائتمان المحلي والأوضاع المالية.
كما يتضمن التقرير قسمًا خاصًا بـالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يستعرض توقعات البنك المركزي المصري لأهم المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، في ضوء التطورات الراهنة والمخاطر المحيطة بالاقتصاد.
ويتناول التقرير ثلاثة موضوعات رئيسية ذات أهمية في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، تشمل انتقال أثر تحركات سعر الصرف إلى معدلات التضخم في مصر، إلى جانب رؤى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي وتوقعات المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
كما يناقش التقرير سعر العائد الحقيقي المحايد من حيث مفهومه وأهميته بالنسبة للسياسة النقدية، بالإضافة إلى أبرز المنهجيات المستخدمة في تقديره.
