رويترز: توقعات بتراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5% خلال مايو
أظهرت توقعات محللين استطلعت آرائهم وكالة "رويترز" أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد تراجع إلى 14.5% خلال مايو 2026، مقارنة بنحو 14.9% في أبريل، مستفيدًا من تأثيرات سنة الأساس، إلا أن هذا التراجع قد يكون مؤقتًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.
أبرز التوقعات أوسط توقعات 15 محللًا أشار إلى تراجع التضخم السنوي إلى 14.5% في مايو. تراوحت التقديرات بين 13.3% و16%. بلغ معدل التضخم السنوي في أبريل 14.9% مقارنة بـ 15.2% في مارس. من المنتظر صدور البيانات الرسمية للتضخم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء. أسباب التراجع المتوقع
يرجع الانخفاض المتوقع في معدل التضخم إلى:
- تأثيرات سنة الأساس الناتجة عن المقارنة مع مستويات أسعار مرتفعة خلال العام الماضي. استمرار انعكاس بعض التراجعات السابقة في أسعار السلع الغذائية على المعدلات السنوية. تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ضغوط تضخمية مرتقبة
رغم التراجع المتوقع، حذر عدد من المؤسسات المالية الدولية من أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، ومن أبرزها:
- زيادة أسعار الكهرباء التي أُعلنت في أبريل الماضي. ارتفاع تكاليف السكن والخدمات. عودة الضغوط على أسعار المواد الغذائية مع تراجع أثر انخفاض أسعار الدواجن والبيض. استمرار تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. توقعات المؤسسات المالية
توقع Goldman Sachs أن يبلغ التضخم السنوي 14.5% خلال مايو، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي يعود بشكل رئيسي إلى تأثيرات المقارنة السنوية، بينما قد تتسارع الزيادات الشهرية للأسعار خلال الفترة المقبلة.
كما توقع Emirates NBD وصول معدل التضخم إلى 14.4% في مايو، مع استمرار الضغوط السعرية رغم التباطؤ المؤقت في المعدل السنوي.
توقعات الذروة خلال 2026
تتوقع المؤسسات المالية أن يعاود التضخم الارتفاع خلال الأشهر المقبلة:
يتوقع غولدمان ساكس وصول التضخم إلى نحو 17.5% في أغسطس. يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني بلوغ التضخم نحو 17% خلال الشهر نفسه. التضخم الأساسي
أظهرت توقعات المحللين تراجع التضخم الأساسي إلى 13.5% خلال مايو، مقارنة بـ 13.8% في أبريل، وهو ما يشير إلى استمرار التحسن النسبي في بعض مكونات الأسعار الأساسية، رغم استمرار المخاطر التضخمية.
تشير التوقعات إلى أن تراجع التضخم خلال مايو يعكس تأثيرات فنية مرتبطة بسنة الأساس أكثر من كونه تحسنًا مستدامًا في الضغوط السعرية. ومع دخول زيادات الكهرباء وتكاليف الخدمات حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى مسار الأسعار خلال النصف الثاني من العام، ومدى قدرة السياسات الاقتصادية والنقدية على احتواء موجة التضخم المتوقعة.
