استطلاع رويترز: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر وسط تصاعد المخاطر التضخمية
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على معدلات التضخم والاقتصاد المصري.
توقعات الأسواق والمحللين
أظهر استطلاع أجرته وكالة Reuters أن غالبية خبراء الاقتصاد المشاركين يتوقعون تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، حيث رجح 15 خبيرا من أصل 16 تثبيت الفائدة، بينما توقع خبير واحد فقط رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
وتعكس هذه التوقعات توجه البنك المركزي نحو تبني سياسة نقدية حذرة، خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة عالميا نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما قد يترتب عليها من ضغوط تضخمية إضافية.
خلفية السياسة النقدية في مصر
كان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال مارس 2024، حيث وصل سعر الإقراض إلى 27.25%، وذلك بالتزامن مع اتفاق التمويل الموسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وبعد ذلك بدأ البنك دورة تيسير نقدي تدريجية، قبل أن يقرر في اجتماعه السابق تثبيت أسعار الفائدة، مبررا ذلك بتزايد المخاطر الخارجية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
أسباب تدعم تثبيت الفائدة
يرى محللون أن هناك عدة عوامل تدعم قرار التثبيت خلال الاجتماع المقبل، أبرزها:
استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط والطاقة.
ارتفاع احتمالات عودة الضغوط التضخمية.
الحاجة للحفاظ على استقرار سوق الصرف وجاذبية أدوات الدين المحلية.
تراجع معدل التضخم بصورة محدودة فقط، رغم بقائه أعلى من مستهدف البنك المركزي.
وأشار أبوظبي التجاري ADCB في مذكرة بحثية إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال مرتفعة عند نحو 5%، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة لاحتواء الضغوط التضخمية قصيرة الأجل.
كما أوضح البنك أن استقرار الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، بدعم من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، قد يساهم في الحد من ارتفاع أسعار الواردات ودعم استقرار توقعات التضخم.
تطورات التضخم في مصر
أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال أبريل، مقارنة بـ15.2% في مارس، وهو تراجع جاء أقل من المتوقع.
ورغم هذا الانخفاض، لا يزال التضخم أعلى بكثير من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي، والذي يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وكان البنك المركزي قد حذر سابقا من أن التوترات الإقليمية والحرب في إيران قد تعرقل جهود خفض التضخم وتزيد من المخاطر الصعودية للأسعار.
تداعيات الحرب الإقليمية على الاقتصاد المصري
تشكل التطورات الجيوسياسية الحالية تحديا إضافيا للاقتصاد المصري، خاصة مع تهديدها لبعض أهم مصادر النقد الأجنبي، ومنها:
إيرادات قناة السويس.
قطاع السياحة.
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما أن أي ارتفاع مستمر في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى زيادة فاتورة الاستيراد ورفع الضغوط على الموازنة العامة ومستويات التضخم.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي المصري اتباع نهج حذر خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
ويرجح محللون أن تؤجل أي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة إلى حين اتضاح مسار التضخم العالمي والإقليمي، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية وأسواق الطاقة.
