صندوق النقد: الإصلاحات التشريعية عززت الإطار المؤسسي للسياسة النقدية في مصر
أكد صندوق النقد الدولي أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز استقلالية البنك المركزي خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد عام 2020، ما منح البنك صلاحيات أوسع في إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيان حول استقلالية البنوك المركزية وفعالية السياسة النقدية، أن الإصلاحات التشريعية أسهمت في تعزيز الإطار المؤسسي للسياسة النقدية وتحسين الحوكمة، بما يدعم استقرار الأسعار والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح الصندوق أن دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حققت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال خلال العقود الماضية، إذ تراجع متوسط التضخم في المنطقة بشكل واضح بالتزامن مع تحسن مؤشرات استقلالية البنوك المركزية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تأثير الإصلاحات المتعلقة بالاستقلالية لا يظهر بصورة فورية، بل يحتاج عادة إلى عدة سنوات حتى ينعكس بالكامل على معدلات التضخم وتوقعات الأسواق، مؤكدًا أن الأطر المؤسسية القوية تسهم في رفع مصداقية السياسة النقدية وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
