البنك التجاري الدولي يحقق نموا بنسبة 7% في صافي الأرباح لتسجل 17.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2026
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (EGX: COMI) اليوم عن تحقيق صافي أرباح مجمعة خلال الربع الأول من عام 2026 بقيمة 17.8 مليار جنيه، بما يعادل 4.65 جنيه للسهم، بنمو 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.
وحقق البنك أداءً ماليًا قويًا خلال الربع الأول من 2026، رغم التحديات المتزايدة وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومع تصاعد التوترات الإقليمية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية، ارتفعت معدلات التضخم العالمية، ما أدى إلى توقف خطط التيسير النقدي على مستوى العالم. وانعكس ذلك على الاقتصاد المصري، حيث قرر البنك المركزي المصري تعليق سلسلة خفض أسعار الفائدة التي بدأها العام الماضي، مع إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم.
وفي الوقت نفسه، شهد الجنيه المصري تراجعًا صافيًا أمام الدولار الأمريكي بمقدار 6.9 جنيه خلال الربع، متأثرًا جزئيًا بقوة الدولار أمام العملات الأخرى، في دلالة على مرونة نظام سعر الصرف الحالي وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وفي ظل هذه التطورات، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي ضوء هذه الظروف، واصل البنك التجاري الدولي تحقيق نمو قوي في الإيرادات والأرباح، حيث سجل صافي الأرباح 17.8 مليار جنيه بزيادة 7% على أساس سنوي، فيما بلغت الإيرادات الإجمالية 31.2 مليار جنيه بنمو 15%. ويعكس ذلك النمو القوي في الميزانية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع الحفاظ على هامش صافي عائد قوي بلغ 8.88%، بانخفاض طفيف قدره 24 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي، رغم خفض أسعار الفائدة المحلية بمقدار 825 نقطة أساس خلال الفترة.
ويؤكد ذلك مرونة هيكل الميزانية العمومية للبنك، لا سيما مع تركيز الإدارة على زيادة نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) إلى إجمالي الودائع، والتي ارتفعت من 56% العام الماضي إلى 62% هذا العام، ما دعم الهوامش والعوائد في بيئة تتجه نحو انخفاض أسعار الفائدة.
وساهم ذلك في تحقيق عائد قوي على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) بلغ 31.9%، مع الحفاظ على معدل كفاية رأس المال (CAR) عند 26.9%، ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي (CET1) عند 22.5%، مدعومًا بربحية قوية خلال الربع، رغم الضغوط الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية الكلية.
وعلى مستوى الميزانية العمومية، حقق البنك نموًا قويًا عبر مختلف الأنشطة المصرفية. ففي قطاع العملة المحلية، ارتفعت الودائع بنسبة 5% بما يعادل 33 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2025، فيما سجلت القروض بالعملة المحلية – بما يشمل عمليات التوريق – نموًا قويًا بنسبة 7% أو ما يعادل 32 مليار جنيه، لترتفع نسبة القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى مستوى قياسي بلغ 72%.
أما على صعيد العملات الأجنبية، فقد ارتفعت الودائع بنسبة 2% بما يعادل 172 مليون دولار، بينما سجلت القروض نموًا أسرع بنسبة 8% بما يعادل 228 مليون دولار، لترتفع نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 34% مقارنة بـ 32% بنهاية 2025، بما يتماشى مع استراتيجية الإدارة للاستفادة التدريجية من الفرص المتاحة في الإقراض بالعملات الأجنبية ذات الربحية المرتفعة.
وجاء نمو القروض خلال الربع مدفوعًا بشكل رئيسي بقروض قطاع المؤسسات، التي سجلت نموًا بنسبة 8% أو ما يعادل 41 مليار جنيه بالقيمة الحقيقية بعد استبعاد أثر انخفاض الجنيه، من بينها 27 مليار جنيه نموًا في تمويلات الإنفاق الرأسمالي (CAPEX Lending).
