المركزي الإماراتي: 6.2 مليار درهم قيمة القروض المستفيدة من حزمة الدعم الاستباقية
كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن أبرز نتائج حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي أطلقها لدعم الأفراد والشركات المتأثرة بالاضطرابات الاقتصادية، في إطار جهوده لتعزيز مرونة القطاع المصرفي واستدامة النمو الاقتصادي.
وبحسب البيانات، بلغت إجمالي قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات الأقساط نحو 6.2 مليار درهم، ضمن إجراءات تضمنت تأجيل القروض، وتخفيض الفوائد، والإعفاء من بعض الرسوم المصرفية.
ووصل عدد المستفيدين من حزمة الدعم إلى 65,379 مستفيدًا، توزعوا بين 60,559 فردًا، و4,335 منشأة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب 485 شركة كبرى، بما يعكس اتساع نطاق الحزمة لتشمل مختلف فئات العملاء والأنشطة الاقتصادية.
وشملت حزمة الدعم عددًا من الإجراءات الاستباقية، أبرزها تأجيل أقساط السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر دون تسجيل تعثر، وتعليق احتساب الفوائد والرسوم على التسهيلات المتأثرة، بالإضافة إلى استمرار توفير التمويل الائتماني للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وأوضح المركزي الإماراتي أن فترة الاستفادة من حزمة الدعم بدأت اعتبارًا من مارس 2026، مع إمكانية تواصل المنشآت المتأثرة مع البنوك خلال الفترة المحددة للاستفادة من التسهيلات والإجراءات المعلنة.
وأكد أن المنشآت المتضررة من الاضطرابات الاقتصادية مؤهلة للاستفادة من تأجيلات الأقساط، مع إعطاء أولوية لقطاعات الضيافة والنقل والترفيه والقطاعات الأكثر تأثرًا، كما تشمل الكيانات المؤهلة الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد، دون اشتراط حد أدنى لحجم القرض.
وأظهرت البيانات استمرار مؤشرات النمو داخل القطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة من 1 مارس 2026 إلى 1 مايو 2026، حيث سجلت القروض نموًا بنسبة 3.2%، فيما ارتفعت الأصول بنسبة 2.1%، وزادت الودائع بنسبة 1.9%، بينما بلغت نسبة غطاء القاعدة النقدية نحو 115.3%.
وجاء قطاع النقل في صدارة القطاعات المستفيدة من الحزمة، حيث استفادت 361 شركة من إجراءات الدعم، فيما استفادت 173 شركة من قطاع الضيافة، إلى جانب 134 شركة من قطاع الترفيه، في إطار توجه المركزي الإماراتي لدعم القطاعات الأكثر تأثرًا والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي والمالي.
