البنك الأهلي المصري يتصدر القروض المشتركة في مصر وإفريقيا خلال الربع الأول من 2026 بإدارة 12 صفقة بـ 141.5 مليار جنيه
حققت القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري-NBE خلال الربع الأول من عام 2026 نتائج متميزة، وفقا لنتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة، والتي أظهرت حصول البنك الأهلي المصري-NBE على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري، عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أيضا تحقيق البنك الأهلي المصري-NBE المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك المستندات، والمركز الثاني كوكيل للتمويل، والمركز الثالث كمرتب رئيسي على مستوى قارة إفريقيا.
كما أظهرت النتائج، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصول البنك الأهلي المصري-NBE على المركز الأول كبنك المستندات، والمركز الرابع كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل، حيث استطاع البنك إدارة 12 صفقة تمويلية، منها 10 صفقات كوكيل للتمويل، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 141.5 مليار جنيه حتى الربع الأول من عام 2026.
وتعقيبا على استمرار البنك في الحفاظ على تلك المراكز المتقدمة، أكد محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري-NBE، أن نتائج التقييم تعد بمثابة شهادة من مؤسسة دولية متخصصة وذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي لريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة، التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل والكهرباء والطاقة والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة، بما يسهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.
وأوضح أن هذا النجاح يأتي رغم التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها، أعربت سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي لـ البنك الأهلي المصري-NBE، عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندا في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري-NBE على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى، التي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأشارت إلى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري-NBE الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، بما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة في البنك الأهلي المصري-NBE، بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات، والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك، التي نجحت في إبرام 12 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 10 صفقات كان فيها البنك الأهلي المصري-NBE وكيلا للتمويل، وهو ما يمثل 17.79% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة إفريقيا خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة في البنك الأهلي المصري-NBE، أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء، من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وإعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقا لطبيعة كل مشروع، بالإضافة إلى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشروعات استراتيجية، والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء.
