وزارة الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 21 مليون جنيه.. وتكشف غسل أموال بـ140 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 21 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وفي سياق متصل، كثّفت أجهزة الوزارة جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية بمحافظة الغربية.
وكشفت التحريات تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 140 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع وغسل الأموال، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
