المركزي الإماراتي يُحدّث إرشادات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح للمؤسسات المالية المرخصة
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات محدثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتغطي عددًا من الجوانب الرقابية الرئيسية. وتهدف التحديثات إلى الارتقاء بالإطار التنظيمي وتعزيز فعالية منظومة الامتثال في القطاع المالي بما ينسجم مع متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وتجسد هذه الإرشادات التنظيمية التزام مصرف الإمارات المركزي الثابت بحماية سلامة ونزاهة النظام المالي، والحد من مخاطر الجرائم المالية، إذ ستمكن الإرشادات وأفضل الممارسات كافة المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين من تعزيز إدراكها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية (2024-2027)، وأحدث المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، مما يدعم قدرتها على تبني تدابير استباقية لكشف الأنشطة المشبوهة ومنعها، ويسهم في ترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي آمن ومستقر.
وقد تضمنت أربعة إرشادات تنظيمية رئيسية، إلى جانب دليلين لأفضل الممارسات، وذلك على النحو التالي:
الإرشادات الرقابية لتعزيز فعالية منظومة الامتثال
1- إرشادات بشأن مخاطر تمويل انتشار التسلح:
تهدف إلى الارتقاء بمستويات الامتثال وتعزيز جهود القطاع المالي بالدولة في الحد من مخاطر تمويل انتشار التسلح. وتحدد الإرشادات ثلاثة مكونات أساسية لإطار فعال لمواجهة تلك المخاطر والحد منها، وتشمل:
- أولًا: تقييم المخاطر الكامنة لتمويل انتشار التسلح،
- ثانيًا: تقييم كفاءة السياسات والإجراءات والضوابط القائمة، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أي ثغرات أو أوجه قصور،
- ثالثًا: تحديد التوقعات والمتطلبات الرقابية الخاصة بالمراقبة المستمرة للمخاطر الناشئة، بما يشمل رصد الاتجاهات والأنماط الجديدة والجهات المشاركة في أنشطة تمويل الانتشار المحتملة.
2- إرشادات بشأن مخاطر غسل الأموال القائمة على التجارة وإعادة الشحن:
تركز هذه الإرشادات على تمكين المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين من تطوير فهم أعمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار المرتبطة بالتجارة وإعادة الشحن، كما تهدف إلى رفع كفاءة الجاهزية التشغيلية لرصد هذه المخاطر وإدارتها بفعالية، بما يضمن الامتثال التام للأطر القانونية والرقابية في الدولة.
3- إرشادات بشأن البنوك المراسلة وتوقعات إدارة العلاقات:
تهدف إلى ترسيخ إدراك المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين للمخاطر المرتبطة بالخدمات المصرفية المراسلة، وتعزيز قدرتها على مراقبتها بفعالية، كما توفر إطارًا توجيهيًا للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات لصياغة سياسات وإجراءات داخلية تضمن الامتثال للأطر القانونية في الدولة، وتكفل مواءمة عملياتها مع المتطلبات الجديدة للإدارة الفعالة للمخاطر الناشئة عن علاقات البنوك المراسلة.
4- إرشادات بشأن العناية الواجبة تجاه العملاء ومتطلبات “اعرف عميلك” وحفظ السجلات:
تهدف إلى تأصيل إطار رقابي متكامل لدى المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين فيما يتعلق بالتحقق من هوية العملاء وتقييم المخاطر منذ بدء علاقة التعامل وطوال فترة سريانها. وتحدد الإرشادات المبادئ الأساسية لإنشاء ملف تعريف مخاطر العميل، وآليات تطبيق إجراءات العناية الواجبة (البسيطة والمعززة)، بالإضافة إلى تحديد نوعية البيانات والوثائق الواجب الاحتفاظ بها في السجلات.
أدلة أفضل الممارسات لتقييم المخاطر والتدريب
1- دليل أفضل الممارسات بشأن تطبيق النهج القائم على المخاطر وإجراء تقييمات المخاطر المؤسسية
يهدف إلى تأطير منهجية المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين في الالتزام بالمتطلبات القانونية والرقابية المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر، وتوضيح الممارسات وآليات تطوير نماذج متكاملة لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار على مستوى المؤسسة، مع توفير إطار عمل لتنفيذ تدابير احترازية تتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر المرصودة.
2- دليل أفضل الممارسات بشأن تنفيذ التدريب القائم على الأدوار الوظيفية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار:
يهدف إلى الارتقاء بقدرات المؤسسات المالية المرخصة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتطوير مهارات الكوادر البشرية والإدارة العليا، وتحديد أطر تصميم برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءة الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، بما يساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
وفي هذا السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي:
يأتي إصدار الإرشادات التنظيمية الجديدة ضمن التزام المصرف المركزي بترسيخ ريادة الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والانتشار وفق أعلى المعايير الدولية، مما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي آمن وموثوق. ونهدف من خلال إصدار هذه الإرشادات إلى تعزيز الوعي في القطاع المالي وتمكين المؤسسات المالية المرخصة ووسطاء الحوالة المسجلين من رصد المخاطر الناشئة ومنعها بفعالية وكفاءة ومسؤولية. نمضي قدمًا في تطوير منظومة وطنية متينة في مواجهة الجرائم المالية، وإرساء نظام مالي مرن، والمساهمة بفعالية في حماية استقرار النظام المالي العالمي.
