شلاتين تعزز إمدادات الذهب للمركزي المصري وسط تقلبات الأسواق العالمية
شهدت إمدادات الذهب في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية كميات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي المصري بنسبة 12% على أساس سنوي، لتتجاوز 250 كيلوجرامًا خلال أول ثلاثة أشهر من العام، في مؤشر يعكس تنامي نشاط التعدين المحلي.
نمو مستهدف بدعم التوسع في التعدين
تستهدف الشركة رفع إجمالي تسليمات الذهب عيار 24 إلى نحو 1.25 طن بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 945 كيلوجرامًا خلال 2025، مدعومة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- توسع الشركات العاملة في مناطق الامتياز
- طرح مناطق جديدة للتعدين الأهلي (8 مناطق خلال العام الماضي)
- ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، مما حفّز زيادة الإنتاج والتوريد
وتتولى "شلاتين" تجميع الذهب من الشركات والأفراد المرخص لهم في مناطق الصحراء الشرقية، ثم توريده إلى البنك المركزي وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف الرسمي.
قطاع التعدين المصري.. توجه استراتيجي للنمو
تأتي هذه الزيادة في إطار تحركات الدولة لتعزيز قطاع التعدين، حيث تستهدف مصر جذب استثمارات تصل إلى مليار دولار سنويًا بحلول 2030. ويُقدّر إنتاج الذهب في مصر بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي الجزء الأكبر منه من منجم السكري، إلى جانب مناجم أخرى مثل "حمش" و"إيقات".
الذهب عالميًا: صعود مدفوع بإعادة تسعير المخاطر
على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة، حيث ارتفع المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 3.2% ليتجاوز 4850 دولارًا للأونصة، مدعومًا بعدة عوامل:
- تراجع الدولار الأميركي
- انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل
- تحسن شهية المخاطرة عقب إعلان هدنة مؤقتة في الشرق الأوسط
كما صعدت مؤشرات الأسهم العالمية، بما في ذلك الأسواق الأوروبية والآسيوية، في ظل تفاؤل حذر بشأن احتواء الأزمة.
هدنة مؤقتة لا تلغي المخاطر
جاءت هذه التحركات عقب اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من حدة التوترات، خاصة مع إعادة فتح مضيق هرمز بشكل مؤقت.
ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر، حيث يرى محللون أن ارتفاع الذهب يعكس إعادة تسعير للمخاطر الجيوسياسية، وليس تحولًا جذريًا في الاتجاه الاقتصادي.
تأثيرات ممتدة على الفائدة والتضخم
أدى الصراع إلى زيادة الضغوط التضخمية عالميًا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو حتى تشديد السياسة النقدية.
وفي المقابل، يستفيد الذهب عادة من بيئة انخفاض الفائدة، كونه أصلًا لا يدر عائدًا، ما يجعله أداة تحوط رئيسية في أوقات عدم اليقين.
تعكس زيادة تسليمات الذهب في مصر تزامنًا مع التقلبات العالمية ترابطًا واضحًا بين العوامل المحلية والدولية، حيث يدعم ارتفاع الأسعار العالمية نشاط الإنتاج المحلي، في حين تظل الأسواق العالمية رهينة التطورات الجيوسياسية.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل الذهب أحد أبرز الأصول التي تعكس حالة الاقتصاد العالمي، بين كونه ملاذًا آمنًا وأداة لإعادة تسعير المخاطر، ما يجعله في بؤرة اهتمام المستثمرين وصناع القرار خلال المرحلة المقبلة.
