فيتش: 33% من قروض القطاع المصرفي المصري مقوّمة بالدولار أو بالعملات الأجنبية الأخرى
ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن نحو 33% من إجمالي القروض في القطاع المصرفي المصري مقومة بالدولار أو بعملات أجنبية، وهو ما يجعل نسب رأس المال أكثر حساسية لأي تراجع كبير في قيمة الجنيه.
ووفق تقديرات الوكالة فإن تحرك سعر الصرف بنحو 10% مقابل الدولار يؤدي عادة إلى تغير يتراوح بين 30 و50 نقطة أساس في نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للبنوك.
وقالت الوكالة إن البيانات تشير إلى أن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الخارجي يظل محدودًا، إذ يقل عن 10% من إجمالي مصادر التمويل حتى نهاية أغسطس 2025.
كما أن معظم هذا التمويل يتمتع بآجال متوسطة إلى طويلة الأجل، ما يقلل من مخاطر إعادة التمويل في الأجل القصير، بينما كانت هذه الالتزامات مغطاة بالكامل بإيداعات لدى بنوك أجنبية في التاريخ نفسه.
السيولة الدولارية
أكدت الوكالة أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات أقوى من السيولة بالعملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.
ويرى التقرير أن هذا المستوى يمنح القطاع قدرة كبيرة على امتصاص مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الارتباط التاريخي القوي بين تدفقات المحافظ الاستثمارية وصافي الأصول الأجنبية للبنوك.
