صندوق النقد الدولي يشيد بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح
أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لمصر، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح لمصر سحب نحو 2.3 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، في مؤشر على تعافي النشاط الاقتصادي.
وأشار صندوق النقد إلى تراجع معدلات التضخم بصورة ملحوظة لتصل إلى 11.9% في يناير 2026، مدعومة بسياسات نقدية ومالية صارمة ساهمت في استقرار الأسعار.
كما أوضح الصندوق أن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 4.2% خلال 2024/2025، مدفوعًا بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع عائدات قطاع السياحة.
وأكد الصندوق استمرار تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في نجاح الإصدارات الخارجية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسجيل تدفقات قياسية من المستثمرين غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.
وأشار إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.
