صندوق النقد الدولي: اقتصاد أميركي مرن ونمو متسارع... ومخاطر الدين تتصاعد
أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقييم له للاقتصاد الأميركي أن أداء أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يتمتع بمرونة ملحوظة، مع توقعات بتسارع النمو وانخفاض البطالة، لكنه في المقابل حذّر من أن الارتفاع المستمر في الدين الفيدرالي يمثل خطراً متزايداً على الاستقرار المالي في الأجل المتوسط.
نمو أعلى في 2026
أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مرشح للنمو بنسبة 2.4% في الربع الأخير من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مقابل نمو بلغ 2.2% خلال العام السابق.
ويرى الصندوق أن هذا الأداء يعكس:
- قوة الاستهلاك المحلي.
- تحسن الإنتاجية.
- مرونة سوق العمل.
- قدرة الاقتصاد على التكيف مع بيئة نقدية مشددة نسبيًا.
- تحسن في سوق العمل وتراجع التضخم
يتوقع الصندوق أن ينخفض معدل البطالة من 4.5% في أواخر 2025 إلى 4.1% في 2026، بالتزامن مع تراجع التضخم تدريجيًا ليصل إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بحلول عام 2027.
وترى المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، أن الفيدرالي — الذي خفّض الفائدة ثلاث مرات خلال 2025 — يمكنه تقليصها تدريجيًا نحو 3.4% من المستوى الحالي البالغ 3.6%، مشددة على ضرورة تجنب تخفيضات أعمق ما لم يشهد سوق العمل "تدهورًا جوهريًا".
سياسات التجارة... أثر مزدوج
رغم الإشادة بقوة الاقتصاد، أشار التقرير إلى أن الأداء كان قد يكون أفضل لولا الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على الواردات خلال إدارة دونالد ترامب.
وحذّر الصندوق من أن السياسات التجارية الحمائية قد تشكل عبئًا أكبر من المتوقع على النشاط الاقتصادي، داعيًا واشنطن إلى العمل بشكل بنّاء مع شركائها التجاريين لمعالجة المخاوف المتعلقة بالممارسات غير العادلة، والسعي نحو تخفيف منسق للقيود التجارية ذات التأثير العابر للحدود.
كما شدد التقرير على أن أي إجراءات تجارية أو استثمارية تتخذ لأسباب مرتبطة بالأمن القومي يجب أن تُطبق بشكل ضيق ومحدد لتفادي آثار جانبية واسعة على الاقتصاد العالمي.
الدين الفيدرالي... الخطر الأبرز
أبرز ما يثير قلق الصندوق يتمثل في المسار التصاعدي للدين الحكومي، حيث يُتوقع أن يرتفع من أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى نحو 110% بحلول عام 2031.
ويحذر التقرير من أن:
- استمرار العجز المالي المرتفع قد يقيّد قدرة الحكومة على التحرك خلال الأزمات.
- ارتفاع الدين قد يزيد من تكاليف خدمة الفائدة.
- الضغوط المالية قد تؤثر على استقرار الأسواق على المدى الطويل.
تقييم متوازن: قوة حالية ومخاطر مستقبلية
يعكس تقييم صندوق النقد صورة مزدوجة للاقتصاد الأميركي:
- على المدى القصير: نمو متماسك، بطالة منخفضة، وتضخم يتجه نحو الهدف.
- على المدى المتوسط والطويل: مخاطر مالية متزايدة مرتبطة بالدين العام والسياسات التجارية.
وتبقى المعادلة الأساسية أمام صناع القرار في الولايات المتحدة تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضبط المسار المالي لتجنب تراكم مخاطر قد تهدد الاستقرار الاقتصادي مستقبلاً.
