البنك المركزي: معدل الشمول المالي للمرأة يرتفع بنسبة 316% بنهاية 2025
أظهرت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات استفادة المرأة من الخدمات المالية، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، محققةً بذلك معدل نمو مرتفع بلغ 316% خلال تلك الفترة، ما يعكس نجاح البرامج والمبادرات المصممة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في المنظومة المالية الرسمية.
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المالي عن تحقيق تقدم كبير في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفعت لتصل إلى 77.6% بنهاية عام 2025، ما يعادل نحو 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة لإجراء معاملاتهم المالية من بين 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، محققة بذلك معدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025. وتعكس هذه الأرقام توسع نطاق الخدمات المالية وتمكين شرائح أوسع من المواطنين من الاندماج في المنظومة المالية الرسمية.
ولا تقتصر الحسابات النشطة على البنوك فقط، بل تشمل أيضًا حسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، ما يؤكد نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) في تحقيق أهدافها ودعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع فئات المجتمع, وقد تم صياغة هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، استنادًا إلى نتائج المسح الميداني للخدمات المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي نُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020.
ويعكس هذا النمو الملحوظ نجاح الاستراتيجية في توسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي لديها من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو بلغ 316% خلال تلك الفترة, كما ساهمت المبادرات والبرامج الخاصة في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وزيادة مشاركتها في المنظومة المالية الرسمية، بما يعزز قدرة المجتمع على الاستفادة من الخدمات المالية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام لكافة الفئات.
