قطاع البنوك يستحوذ على 7.93% من سيولة البورصة المصرية بجلسة الإثنين
سجل قطاع البنوك تواجدًا ملحوظًا داخل البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين 16 فبراير 2026، بعدما استحوذ على نحو 7.93% من إجمالي سيولة السوق، في ظل استمرار متابعة المستثمرين لأداء الأسهم المصرفية واتجاهات السوق.
وبلغت تداولات قطاع البنوك نحو 784.1 مليون جنيه خلال جلسة اليوم، مدعومة بحركة تداول نشطة على عدد من الأسهم داخل القطاع، وسط ترقب المستثمرين لتطورات نتائج الأعمال والتغيرات الاقتصادية المؤثرة على السوق.
أداء قطاع البنوك في جلسة الإثنين 16 فبراير 2026
المؤشر | القيمة |
اسم القطاع | بنوك |
قيمة التداولات | 784,127,251 جنيه |
النسبة من إجمالي السوق (قيمة التداولات) | 7.93% |
الكمية | 15,057,118 سهم |
النسبة من إجمالي السوق (الكمية) | 0.75% |
رأس المال السوقي | 812,997,862,014 جنيه |
النسبة من إجمالي رأس المال السوقي | 25.09% |
استمرار الوزن النسبي القوي للقطاع المصرفي
تعكس تعاملات جلسة اليوم استمرار احتفاظ قطاع البنوك بثقل نسبي كبير داخل السوق، حيث يواصل الاستحواذ على أكثر من ربع رأس المال السوقي، بما يؤكد مكانته كأحد القطاعات القيادية المؤثرة في تحركات المؤشرات الرئيسية.
ورغم تراجع نسبة السيولة مقارنة بجلسة أمس، فإن القطاع لا يزال يحافظ على نشاط ملحوظ، مدفوعًا بمتابعة المستثمرين لأداء البنوك ونتائج أعمالها الدورية.
الأسهم المصرفية تحت أنظار المستثمرين
يواصل المستثمرون التركيز على أسهم القطاع المصرفي باعتبارها من الأسهم التي تتمتع باستقرار نسبي وتنوع في مصادر الدخل، إلى جانب ارتباط أدائها بمؤشرات الاقتصاد الكلي واتجاهات أسعار الفائدة.
كما تظل نتائج الأعمال والتوسعات التمويلية للبنوك من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات أسهم القطاع خلال الفترة المقبلة.
تحليل «بنكي»: ماذا تعني تحركات القطاع؟
تشير تحركات التداول داخل قطاع البنوك إلى استمرار توجه المستثمرين نحو الأسهم ذات الوزن النسبي المرتفع، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم مستويات السيولة واستقرار السوق.
كما يعكس استمرار احتفاظ القطاع بنسبة مرتفعة من رأس المال السوقي قوة ومتانة القطاع المصرفي، وقدرته على جذب استثمارات طويلة الأجل.
نصيحة «بنكي» للمستثمرين
ينصح بمتابعة الأداء المالي لكل بنك بشكل منفصل قبل اتخاذ القرار الاستثماري، مع ضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية بين عدة قطاعات لتحقيق التوازن بين العائد وتقليل المخاطر، خاصة في ظل التقلبات التي قد تشهدها الأسواق المالية.
