قطاع البنوك يحافظ على ثقله في البورصة بحصة 13.47% من السيولة في جلسة الأحد
واصل قطاع البنوك تأكيد حضوره داخل البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد 1 فبراير 2026، بعدما استحوذ على 13.47% من إجمالي سيولة السوق، في دلالة على استمرار اهتمام المستثمرين بالأسهم المصرفية، رغم حالة الترقب التي تسيطر على التداولات.
وسجلت قيمة تداولات قطاع البنوك نحو 707.18 مليون جنيه، ليظل ضمن القطاعات النشطة من حيث السيولة، مع احتفاظه بوزنه النسبي الكبير في هيكل السوق، باعتباره أكبر القطاعات المدرجة من حيث رأس المال السوقي.
لغة الأرقام: أداء قطاع البنوك في جلسة اليوم
البند | القيمة |
قيمة التداولات | 707.18 مليون جنيه |
حجم التداولات | 11.34 مليون سهم |
النسبة من إجمالي السوق | 13.47% |
رأس المال السوقي | 777.12 مليار جنيه |
نسبة القطاع من رأس المال السوقي | 25.30% |
البنوك توازن بين السيولة والوزن السوقي
رغم تراجع قيمة التداولات مقارنة بجلسات سابقة، فإن احتفاظ قطاع البنوك بحصة تتجاوز 13% من إجمالي السيولة يعكس تماسك الطلب الاستثماري على الأسهم المصرفية، خاصة القيادية منها، دون حدوث تخارجات جماعية.
كما يؤكد استقرار نسبة القطاع من رأس المال السوقي عند مستويات مرتفعة تجاوزت 25%، استمرار البنوك كأحد الأعمدة الرئيسية لأداء السوق، حتى في فترات هدوء التداولات.
تحليل «بنكي»: ماذا تعكس أرقام جلسة الأحد؟
تشير بيانات جلسة اليوم إلى أن السيولة الموجهة لقطاع البنوك ما زالت انتقائية، مع تركيز المستثمرين على الأسهم ذات الأساسيات القوية، بدلًا من المضاربات قصيرة الأجل.
ويأتي ذلك في وقت تتوزع فيه السيولة بين عدد من القطاعات الأخرى، ما يعكس حالة من الحذر وترقب قرارات اقتصادية مرتقبة، تدفع المستثمرين إلى إعادة ترتيب محافظهم تدريجيًا بدلًا من التحركات السريعة.
نصيحة «بنكي» للمستثمرين
استمرار قطاع البنوك في الاستحواذ على أكثر من ربع رأس المال السوقي، إلى جانب حصة معتبرة من السيولة، يعزز من جاذبيته الاستثمارية على المدى المتوسط، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على جودة الأسهم، والالتزام بالتنويع، ومتابعة تحركات السيولة بين القطاعات لتقليل المخاطر.
