البنوك المصرية تستهدف تحقيق معدلات نمو 20% خلال العام الجاري

بالرغم من التحديات التى يتعرض لها القطاع المصرفى إلا أن البنوك لازالت تحرص على زيادة معدلات النمو بالسوق المصرفى، بمتوسط يصل إلى 20% تقريباً، وذلك من خلال التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى التمويلات الكبرى والقروض المشتركة التى استطاعت أن تحقق يها البنوك معدلات تمويلية متميزة.

واستطاع القطاع المصرفى تحقيق نجاحات وآداء مميز طيلة الأعوام السابقة وتمكن من الإستمرار بذات العزم لتحقيق نتائج أعمال أكثر إيجابية، وفى إطار ذلك أكد مصرفيون أن الزيادة فى معدلات النمو المستهدفة خلال 2020 تأتى استناداً على التوسع فى حجم الاقراض فى ظل تراجع معدلات الفائدة إلى جانب الإستفادة من مبادرات البنك المركزى.

فى البداية قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك يستهدف معدلات نمو تتراوح بين 15 - 20% خلال عام 2020، من خلال التركيز على تقديم مزيد من التمويلات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب إفتتاح حوالى 50 فرعًا جديدًا سنوياً بمختلف محافظات الجمهورية مع تحقيق الإنتشار الواسع لماكينات الصارف الآلى للبنك فى مختلف الأماكن والوصول إلى الطلبة داخل الجامعات لزيادة الوعى والثقافة المصرفية.

وأضاف أبو الفتوح أن استراتيجية البنك تتركز على زيادة معدلات توظيف الودائع إلى القروض خلال الفترة المقبلة، والتى وصلت حاليًا إلى 43% من إجمالى الودائع، كما بلغت محفظة الإقراض حاليًا نحو 560 مليار جنيه مقابل 530 مليار جنيه فى نهاية يونيو الماضى 2019، ونستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة الإقراض بنسبة 15% خلال العام المالى الحالى 2019/2020، من خلال ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية للأفراد وتمويل قطاع الشركات.

كما ترتكز خطة البنك الأهلى المصرى على الإهتمام بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى والمدفوعات الإلكترونية تماشيًا مع التطورات المحلية والعالمية المتلاحقة فى هذا المجال، وأيضًا دعمًا لخطط الدولة الاستراتيجية نحو التحول الرقمى لكل الخدمات، ونعمل على بناء القدرات الداخلية مع الإستفادة بالمستشارين وما لدينا من بنية تحتية قوية يتم تحديثها بشكل مستمر.

ومن جهته قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك يستهدف زيادة حجم محفظة التمويل والقروض بنسبة تزيد على 20% وذلك بحلول نهاية عام 2020.

أضاف أن بنك مصر يضع المشروعات المتوسطة و الصغيرة على قائمة أولوياته في العام المالي الحالى وذلك بهدف خلق فرص عمل إلى جانب دور البنك التنموي في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي التوسع في مجال التجزئة المصرفية من خلال تقديم المنتجات والخدمات التي تدعم إستراتيجية البنك المركزي والدولة نحو تطبيق مفهوم الشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي.

ومن ناحيته قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك يستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى  %20 خلال عام 2020، وإن استراتيجية البنك ترتكز على التوسع فى تقديم التمويلات للقطاعات المختلفة بداية من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ، امتداداً بالمشروعات الكبري والقروض المشتركة .

أضاف أن البنك استطاع أن يحقق تحسن قوى لمؤشراته حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى، حيث ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة 3 مليارات جنيه عن نفس الفترة من 2018.

وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن خطة البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة تستهدف تدشين 20 فرعًا خلال العام المقبل مع التركيز على محافظات الوجه القبلى والدلتا، بجانب القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنه تم إفتتاح 20 فرعًا خلال العام الجارى، فى إطار تعزيز التواجد بالمناطق الصناعية ومناطق الطلب على خدمات تمويل الأفراد.

ومن جانبه قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن البنك يستهدف تحقيق نسبة نمو تصل إلى 30%، مضيفاً إن البنك يستهدف التوسع فى تقديم التمويلات للمشروعات التنموية سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبرى.

وأشار فهمى إلى أن البنك يستهدف التركيز على القطاع الصناعي من خلال مبادرة البنك المركزي الجديدة بما يتوافق مع شروطها، كما يخطط البنك لضخ بين 5 و7 مليارات جنيه في العام المقبل لتمويل مبادرة الـ 1000 مصنع.

وكشف تامر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك يسعى إلى تحقيق معدلات نمو متميزة خلال الفترة المقبلة وذلك فى مختلف قطاعاته تصل إلى 25% حتى عام 2022 مقابل 15% خلال العام الماضى .

وأضاف أن البنك يعتبر النشاط الزراعى النشاط الرئيسي بجانب تقديم التمويلات التقليدية، مشيرًا إلى ان البنك يسعى إلى إصدار بطاقة الإئتمان خلال الفترة المقبلة والعمل على ميكنه الإئتمان الزراعى.