استطلاع رويترز: توقعات بنمو اقتصاد مصر إلى 4.9% في السنة المالية الحالية وتسارع النمو خلال الأعوام المقبلة
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن توقعات نمو الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا، مع رفع تقديرات النمو للسنة المالية الحالية إلى 4.9%، في ظل تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد مدفوعًا بإصلاحات الاقتصاد الكلي وتحسن عدد من المؤشرات الأساسية.
توقعات النمو الاقتصادي
- من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.9% خلال السنة المالية الجارية، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.6%.
- تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5% في السنة المالية المقبلة، ثم إلى 5.5% خلال العام المالي 2027/2028.
- تستند هذه التوقعات إلى متوسط تقديرات 15 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع خلال الفترة من 8 إلى 20 يناير.
- وجاء هذا التحسن بعد تباطؤ النمو إلى 2.4% في العام المالي 2023/2024، قبل أن يبدأ الاقتصاد في التعافي عقب الإجراءات التصحيحية التي طُبقت منذ مارس 2024.
محركات النمو
تعكس التوقعات الإيجابية تحسن عدد من العوامل الداعمة للنشاط الاقتصادي، من أبرزها:
- تعزيز القدرة التنافسية للصادرات نتيجة مرونة سعر الصرف
- تعافي تدريجي في قطاع السياحة وحركة الملاحة
- تحسن تدفقات العملة الأجنبية، بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج
- استقرار السياسة النقدية مقارنة بالفترة السابقة
التضخم والسياسة النقدية
من المتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه النزولي خلال السنوات المقبلة، بعد أن تراجع من ذروته التاريخية، مع توقع استقرار معدلاته عند:
- 11.6% في السنة المالية 2025/2026
- 9.1% في 2026/2027
- 8.2% في 2027/2028
وأشار الاستطلاع إلى أن تراجع التضخم من شأنه دعم القوة الشرائية وتحفيز النشاط الائتماني خلال الفترة المقبلة.
توقعات أسعار الفائدة
رجّحت تقديرات الاستطلاع استمرار الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة:
- انخفاض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 18% بنهاية يونيو 2026
- ثم إلى 13% في العام التالي
- وصولًا إلى 11.5% بحلول يونيو 2028
- وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام السابق بإجمالي خفض كبير.
آفاق سعر الصرف
تشير التقديرات إلى تراجع تدريجي في سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى:
- 48.30 جنيه بنهاية يونيو 2026
- 49.75 جنيه بنهاية يونيو 2027
- 54.00 جنيه بنهاية يونيو 2028
يعكس استطلاع رويترز تحسنًا في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومًا باستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، يبقى مسار النمو مرتبطًا بتطورات الأوضاع العالمية وقدرة الاقتصاد على الحفاظ على زخم الإصلاحات.
