ضربات أمنية جديدة ضد غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، حيث اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات. وقد قُدّرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 220 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وفي سياق متصل، واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت تلك الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة.
