رئيس التحرير
محمد صلاح
الاهلي ٢٦
الأخبار

البنك المركزي المصري يكشف أسباب تراجع التضخم في ديسمبر 2025

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أوضح البنك المركزي المصري أن المعدلات السنوية للتضخم لا تزال متأثرة بتطورات أسعار السلع غير الغذائية؛ رغم تراجع تضخم السلع الغذائية إلى مستويات أقل من تلك المسجلة قبل عام 2022. 

الزراعي سبتمبر

 

وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية 1.5% في ديسمبر 2025، مقارنة بـ 0.7% في نوفمبر 2025، وبمستويات أعلى خلال ديسمبر 2024.

 

في المقابل، واصل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية اتجاهه النزولي ليسجل نحو 19.5% في ديسمبر 2025، مقابل 20.2% في نوفمبر 2025 و26.7% في ديسمبر 2024، ما ساهم في الحد من الضغوط على التضخم العام.

 

وأشار المركزي إلى أن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 مقابل 12.5% في نوفمبر، مدفوعا بانخفاض مساهمات السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب السلع الاستهلاكية والخدمات، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم الأساسي ليسجل 0.2% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ 0.8% في نوفمبر و0.9% في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تراجع الزخم التضخمي، لاسيما في مكونات الغذاء.

 

وعلى صعيد التضخم الشهري العام في الحضر، سجل المعدل 0.2% خلال ديسمبر 2025، وهو مستوى مماثل لديسمبر 2024، وأقل من 0.3% في نوفمبر 2025.

 

وأرجع البنك المركزي هذا التطور إلى الانخفاض الواسع في أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية الأساسية، ما ساهم جزئيا في تحييد أثر الزيادات في أسعار الخدمات وبعض الأسعار المحددة إداريا، خاصة أسعار الغاز الطبي المستخدم المباشر.

 

وفي الريف، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.3% في ديسمبر 2025 مقابل 7.9% في نوفمبر، بينما تسارع المعدل السنوي للتضخم العام على مستوى الجمهورية ليصل إلى 10.3% بـ ديسمبر مقارنة بـ 10% في الشهر السابق له.

 

وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية انكماشا بنحو سالب 0.7% خلال ديسمبر 2025، ليساهم بنحو –0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعا بتراجع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 1.6% إلى جانب انخفاض أسعار الدواجن بنسبة سالب 2.5% للشهر الثالث على التوالي، وتراجع أسعار بيض المائدة بنسبة 5.7%.

 

في المقابل، ارتفع المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية بنحو 0.8%، ليساهم بنحو 0.48 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام، نتيجة زيادة الأسعار المحددة إداريا بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم المباشر بنحو 23%، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.9%، نتيجة زيادات طفيفة في الإيجارات والإنفاق على المطاعم والمقاهي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6%، خاصة الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.

 

وأكد البنك المركزي أن هذه التطورات انعكست على الأداء الشهري للتضخم الأساسي، الذي سجل 0.2% خلال ديسمبر 2025، مع مساهمة سالبة للسلع الغذائية الأساسية، قابلها ارتفاع في مساهمات الخدمات والسلع الاستهلاكية.

اعرف / قارن / اطلب