مصر تتسلم اليوم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتحدد موعد صرف 3 مليارات إضافية
تسلّمت مصر اليوم الخميس تمويلاً تنموياً ميسراً بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وذلك في إطار جهود دعم الموازنة العامة، وخفض الأعباء التمويلية قصيرة الأجل، وإطالة أجل الدين العام.
ويأتي هذا التمويل ضمن الحزمة التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي خلال القمة المصرية–الأوروبية الأولى في بروكسل، والتي تضمنت مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي لجمهورية مصر العربية.
إصلاحات هيكلية مرتبطة بالتمويل
جاء صرف الشريحة الحالية بعد تنفيذ 16 إصلاحاً هيكلياً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، شملت البنك المركزي المصري وعدداً من الوزارات الاقتصادية والخدمية.
وتركزت الإصلاحات على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وتحسين إدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية وتطوير آليات تخصيص الأراضي الصناعية.
كما شملت الإصلاحات ملفات التحول الأخضر، من بينها الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي، خاصة في مناطق البحر الأحمر.
تنفيذ 38 إصلاحاً ضمن البرنامج الوطني
بصرف هذه الشريحة، يرتفع عدد الإصلاحات المنفذة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى 38 إصلاحاً، موزعة بين 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى التي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن المرحلة الثانية الجارية.
3 مليارات يورو إضافية خلال 2026
يبلغ إجمالي قيمة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة 5 مليارات يورو، حصلت مصر منها على:
- مليار يورو ضمن المرحلة الأولى في يناير 2025
- مليار يورو كأول شريحة من المرحلة الثانية تم صرفها اليوم
- ومن المقرر صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية بقيمة 3 مليارات يورو خلال عام 2026.
دعم مالي ميسر وتخفيف أعباء الدين
يأتي هذا التمويل ضمن مساعي الحكومة لتوفير تمويلات ميسرة أقل تكلفة من الاقتراض الخارجي التجاري، بما يسهم في دعم الموازنة، وخفض الضغوط التمويلية قصيرة الأجل، وإطالة متوسط آجال الدين، وتوسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على برامج التنمية الاقتصادية والبشرية.
