مصرف سوريا المركزي يعتمد معايير مفاجئة لتقييم أداء البنوك خلال عملية استبدال الليرة
اعتمد مصرف سوريا المركزي حزمة جديدة من المعايير لتقييم أداء المصارف العامة والخاصة المشاركة في عملية استبدال العملة السورية، في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ العملية بأعلى مستويات التنظيم والكفاءة، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الوطني خلال واحدة من أكثر العمليات النقدية حساسية.
وتأتي هذه المعايير ضمن إطار مؤسسي يربط بين جودة الخدمة المصرفية ونجاح السياسة النقدية، مع التمهيد لتكريم أفضل ثلاثة مصارف تحقق نتائج متميزة خلال فترة تنفيذ الاستبدال.
آلية التقييم ونظام النقاط
تم تصميم نظام التقييم على أساس مجموع كلي قدره 100 نقطة، توزعت على عدة محاور تعكس الكفاءة التشغيلية، والقدرة على إدارة السيولة، ومستوى رضا المتعاملين.
- 25 نقطة خُصصت لإجمالي قيمة المبالغ المستبدلة، وانتظام وتيرة العمل، وقدرة المصارف على تلبية الطلب دون حدوث اختناقات أو تأخير.
- 20 نقطة لقياس صافي الزيادة في الودائع الناتجة عن عملية الاستبدال، بما يشمل استقطاب السيولة النقدية وتحويلها إلى ودائع مصرفية.
- 20 نقطة لنتائج استبيانات رضا المتعاملين، مع التركيز على سرعة تقديم الخدمة، وجودة المعاملة، ونسبة الشكاوى مقارنة بعدد العمليات المنفذة.
- 20 نقطة لعدد الحسابات المصرفية الجديدة المفتوحة، بهدف استقطاب متعاملين جدد، ولا سيما الزبائن العابرين الذين لا يتعاملون مسبقًا مع الجهاز المصرفي.
- 15 نقطة لمدى توافر آليات واضحة لتنظيم الدور، وتقليل زمن الانتظار، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
أدوات الرقابة والمتابعة
- يعتمد التقييم على مزيج من الأدوات الرقابية، تشمل:
- البيانات الواردة في التقارير الدورية المقدمة من المصارف،
- زيارات ميدانية تنفذها لجان مختصة،
تحليل نتائج استبيانات الرضا وسجلات الشكاوى.
ويجري احتساب النتائج ضمن فترة زمنية موحدة لجميع المصارف، مع استبعاد أي مصرف يثبت مخالفته للتعليمات النافذة، على أن يتم الإعلان عن النتائج رسميًا عقب انتهاء فترة التقييم.
أبعاد اقتصادية ومصرفية
تعكس هذه الخطوة توجهًا أكثر صرامة من جانب مصرف سوريا المركزي نحو ربط الأداء المصرفي بجودة الخدمة والالتزام التنظيمي، وليس فقط بحجم العمليات المنفذة. كما تسهم في دفع المصارف إلى تحسين كفاءتها التشغيلية، وزيادة قدرتها على استقطاب السيولة، وتعزيز الشمول المالي.
خلفية عن عملية استبدال العملة
تجدر الإشارة إلى أن عملية استبدال الليرة السورية، التي انطلقت مطلع يناير الجاري، تأتي ضمن برنامج وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين.
يمثل هذا الإجراء نقلة نوعية في إدارة عمليات استبدال العملة، حيث يجمع بين الانضباط المؤسسي، وتحسين تجربة المواطن، وتعزيز الدور الرقابي لمصرف سوريا المركزي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في رفع مستوى الأداء المصرفي وترسيخ الثقة بالجهاز المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
