ستاندرد تشارترد: مصر تدخل 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة مدعوماً بتدفقات قوية من العملات الأجنبية
أرجح بنك ستاندرد تشارترد تراجع معدل التضخم في مصر إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026
واشار البنك إلى ان مصر تدخل 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة مدعوماً بتدفقات قوية من العملات الأجنبية.
وتوقع البنك أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 49 جنيهاً بنهاية 2026.
ومع انحسار ضغوط الأسعار العالمية، يتوقع أن تستفيد مصر من انخفاض كبير في معدل التضخم، حيث تشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى حوالي 11% بحلول يونيو 2026. يأتي هذا الانخفاض مدعومًا بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتحسن ظروف العرض المحلي، مما يقلل من تأثير تعديلات العملة السابقة.
ومن المتوقع أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، مما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات. في الوقت نفسه، يُنتظر أن يتحسن وضع النمو بشكل عام، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات.
كما يُتوقع أن تساهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.
